كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، التي نصت على أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات، وفقًا لـ «إنفستجيت».
ونصت الضوابط أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بعدة أمور منها توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.
وتضمنت الضوابط ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها، وأن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
وأوضحت الضوابط أنه يجب على الجهات الحكومية أن تقدم للهيئة طلب تبدي من خلاله رغبتها في الاستئجار، وأن يكون هذا الطلب وفق النموذج المعد لذلك، مع تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة، وكذلك تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.
ومن جانبها تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب، كما حددت الضوابط 4 حالات يتم فيها استثناء الجهات الحكومية من هذه الضوابط ويتاح لها التعاقد المباشر، حسبما أفادت جريدة «عكاظ».
