أعلنت شركة «Nawy Shares» عن حصولها على الموافقة الرسمية من لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للترخيص للشركة بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في تنظيم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في السوق المصري، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وتتوجّه «Nawy Shares» بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على رؤيته التنظيمية ودوره في بناء إطار متكامل يدعم الابتكار ويعزز من ثقة المستثمرين في هذا القطاع الناشئ، حسبما أفاد البيان الصادر في 23 نوفمبر.
ويأتي هذا الترخيص ليؤكد الدور الريادي لـ «Nawy Shares» التي كانت أول من طرح نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر، وأول جهة تسعى منذ البداية لعرض النموذج على الهيئة لخلق إطار قانوني قوي يضمن حماية المستثمر ويؤسس لسوق استثماري أكثر شفافية وفاعلية.
وبالحصول على هذا الترخيص، تدخل «Nawy Shares» مرحلة جديدة من التوسع والعمل تحت إشراف كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة ويعزز من ثقة السوق في هذا النموذج.
وأكدت الشركة أن هذا القرار يمثل لحظة فارقة، فهو تتويج لرحلة بدأت بفكرة وانتهت بأن تصبح نموذجًا مُنظّمًا يُغيّر طريقة استثمار المصريين في العقار.
وصرّح الأستاذ أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة «Nawy Shares»: “قدمنا نموذج الاستثمار العقاري الجزئي منذ بدايته، واليوم نرى الفكرة تتحول إلى تنظيم رسمي يغيّر قواعد الاستثمار في مصر. هذه الموافقة هي شهادة على قوة النموذج، وعلى أهمية الابتكار عندما يكون مدعومًا برقابة قوية وإطار تشريعي واضح”.
وأضاف: “هذا الترخيص ليس مجرد اعتماد بل بداية مرحلة جديدة نصنع فيها مستقبل الاستثمار العقاري الرقمي في مصر”.
واختتمت «Nawy Shares» بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير هذا النموذج ودعم نمو قطاع الاستثمار العقاري الرقمي بما يضمن حماية المستثمرين وفتح الباب أمام أدوات استثمارية جديدة ومحكومة