أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 8 من مارس.

ونص القرار على أنه يجـوز بإذن من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس؛ مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300,000 دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي.

أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عـرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.