عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد مدبولي أن الحكومة ستتحرك وفق خطة خلال الفترة القليلة المقبلة، بمدى يصل إلى نهاية 2022، عبر عدة محاور تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار كل عام، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، حسبما أفاد البيان الصادر عن مجلس الوزراء في الـ 15 من مايو.

كما أعلن عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ 4 المقبلة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، وأخيرًا البعد الاجتماعي وكيفية الاستمرار في حماية محدودي الدخل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة تستهدف في الـ 3 سنوات المقبلة، أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بعد أن كان نصيب القطاع الخاص خلال السنة الأخيرة 30% مقابل 70% للدولة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات المقبلة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالـ 10 مليارات الخاصة بهذا العام، فقد تم بالفعل تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفًا أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية.

وفيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، أشار إلى أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بالأراضي التي تُملك فسيكون التسعير فقط بقيمة المرافق.

وأفاد مدبولي بأنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، موضحاً أن هناك ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن أن مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزًا كبيرًا لإنتاج الطاقة المستقبلية، المتمثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، منوهًا إلى أن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية، والتي تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار إلى أن الحكومة ستعرض خلال الفترة المقبلة على البرلمان قانونًا جديدًا؛ سيعفي المنشآت الصناعية والتنموية التي ستنشأ في مدن الجيل الرابع في أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية محددة، تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات منذ بداية تشغيل المشروع.

وفيما يخص ملف الدين العام، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة واضحة للسنوات الـ 4 المقبلة لخفض هذا الدين، موضحًا أن 91% من الدين الخارجي من الديون متوسطة وطويلة الأجل، وجزء منها فقط تمثل نسبته 8.8% هو ديون قصيرة الأجل، وجزء كبير من الديون طويلة الأجل تعتبر قروضًا ميسرة من خلال وزارة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية التنموية.

وأكد أن الدولة تدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه البورصة المصرية، وبالتوافق مع هيئة الرقابة المالية، وهيئة البورصة، تم التوافق على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحيث أن يكون من شأنها زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وزيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، متابعًا أن الحكومة تستهدف ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة، منها أجزاء من قطاع الأعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، التي يمكن طرحها قبل نهاية العام في البورصة المصرية.

وأعلن مدبولي أن خطة الدولة تتضمن أيضًا دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة.

وتابع أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن.

وحول ارتفاع الأسعار والتضخم، أكد مدبولي أن الدولة خصصت 130 مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على امتصاص جزءًا من هذه الأعباء عن المواطن المصري، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإضافة 450,000 أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار إلى أن هناك 10 ملايين مواطن مصري مستفيد من المعاشات، لافتًا إلى أن بند المعاشات بموازنة الدولة يزيد سنويًا، حيث ستضع الدولة العام المقبل 190 مليار جنيه لصناديق التأمينات والمعاشات.