لجأت بعض الشركات العقارية في مصر لاستخدام الدولار كأداة للتحوط من مخاطر ارتفاع التكلفة، بعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما ذهب البعض الآخر لإلغاء حجوزات بعض العملاء، وفقًا لـ «إنفستجيت».
ونفت شركة «أورا ديفلوبرز إيجيبت»، أن تكون مبيعاتها تتم بالدولار، وأكدت أن جميع وحداتها العقارية تُباع بالجنيه المصري، وأنه ليس لدى الشركة أي نيّة لتغيير أسلوب الدفع أو ربط سعر أيّ وحدات سكنية بالدولار الأمريكي.
من جانبه صرح يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في «نعيم المالية»، في تصريحات صحفية، بأن حركة البيع والشراء في السوق المصرية حاليًا تتسم بالبطء الشديد، بسبب زيادة تكاليف الإقراض، وتأثير أرقام التضخم القياسية على القوة الشرائية للعملاء، لذا لجأت بعض الشركات للتحوط من تراجع العملة وزيادة التكاليف عبر تسعير وحداتها أو ربطها بالدولار، لكنها تحصل في النهاية على الجنيه المصري من العميل للبيع، كاشفًا أن بعض العقاريين يسعرون على سعر صرف 33 إلى 35 جنيهاً للدولار.
ولفت البنا إلى أن الشركات العقارية تضع التسعيرة وهي تعلم تمامًا طبيعة العميل الذي تخاطبه، ومدى قدرته على الدفع من عدمه.
وأعلنت شركة «أوراسكوم للتنمية» أنها لا تقوم بربط أسعار بيع وحداتها في مدينة الجونة وفقًا لسعر صرف الدولار؛ بل لأن 40% من عملاء الجونة أجانب، فالتسعير يتم وفقًا لسعر صرف الدولار واليورو، لكن البيع بالجنيه المصري حسب التشريعات المنظمة لذلك.
