«الاستدامة» مستقبل صناعة العقار في مصر لمواكبة التوجه العالم

«الاستدامة» مستقبل صناعة العقار في مصر لمواكبة التوجه العالم

كتبت: إيمان إبراهيم

اتجهت الأنظار وانصب الاهتمام العالمي على جمهورية مصر العربية، خلال شهر نوفمبر الماضي، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 «COP27»، والذي شهد حضورًا عالميًا ومشاركة واسعة عُرض خلالها مشروعات البلاد في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وخرج المؤتمر بتوصيات لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية.

وبما لا يدع مجالًا للشك تعتبر صناعة العقار من بين القطاعات الأكثر إصدارًا لانبعاثات الكربون، ويعتبر القطاع العقاري من أحد الأسباب الرئيسية في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث ينتج عن النشاط العقاري نسبة 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفقًا لـ «فوربس».

لذلك، ترصد «إنفستجيت» رأي الخبراء حول جهود الدولة المصرية والمطورين العقاريين لدعم الاستدامة والمعايير البيئية ومقترحات مواصلة ذلك، تقليلًا للانبعاثات، وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستهدف العقار المستدام باعتباره استثمارًا طويل المدى يحافظ على البيئة.

الاستدامة في العقارات

ذكر أسامة سعد الدين، المدير العام التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن الدولة المصرية وضعت على عاتقها منذ 3 سنوات، التوجه نحو النشاط الأخضر في أغلب القطاعات، خاصة القطاع العقاري، وتمثلت الشرارة الأولى في طرح مدن جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية، على مساحات واسعة وذات معايير بيئية متفق عليها، بما فرض على المطور العقاري أن تكون كل المشروعات داخل المدينة الواحدة متجانسة مع سياسات البلد البيئية والمستدامة.

وأضاف سعد الدين أن العديد من المطورين نفذوا مشروعاتهم بما يتناسب مع تلك المعايير وهو ما ساهم في تقليل العديد من النفقات الإدارية لصالحهم ولصالح العميل أيضًا، من خلال التخلي عن بعض الآليات التي تزيد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية.

من جانبه، قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «چي ڤي» للتنمية العمرانية، إنه يجب على المطورين، في الوقت الحالي، توفير جزءًا من منظومة الاستدامة ودعم المعايير البيئية بمشروعاتهم، كبحث سبل التخلص من النفايات بمختلف أنواعها داخل كل مشروع، بما يساعد الدولة في تقليل جهودها بهذا المجال، مع العمل على تقليل الانبعاثات.

وعن رؤية شركة «چي ڤي» لمشروعات الاستدامة، كشف حمودة أن المجموعة سوف تطرح نموذج عملها قريبًا على مختلف المجالات شاملة محطات التحلية، ولا تقتصر فقط على مشروعات القطاع العقاري، التي أصبحت جميعها في الفترة الحالية تدعم معايير الاستدامة، وستأتي مشروعات الشركة المستقبلية في نفس المجال التزامًا بمبادرة الأمم المتحدة للاستدامة.

وأكد حمودة أن العميل يتحرك بناءً على طرق التسويق والتوجه والثقافة العامة في الدولة، لذا فإن المشروعات العقارية التي تدعم الاستدامة والمعايير البيئة تلقى رواجًا أيضًا لدى العملاء باعتبارها استثمارًا طويل الأمد.

وفي سياق متصل، قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إنه “أصبح هناك معايير جديدة للدلالة على جودة العقار كالمدن النظيفة، التي توفر آليات للتخلص من نفايتها أو التي تستخدم الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المساحات الخضراء بها، وهو ما يتجه إليه المطورين في الوقت الحالي”.

وكشفت عصام أن تطبيق معايير الاستدامة سيشكل فارقًا لدى المطورين العقاريين من خلال جذب عملاء أكبر من داخل مصر وخارجها بما يوفر عملة أجنبية للمطور خاصة مع تزايد الاستثمارات الأجنبية والعربية، مضيفة أن غرفة التطوير العقاري تعمل على توسيع مشاركة أعضائها في مشروعات الاستدامة من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشروعات القائمة.

حلول ومقترحات لاستدامة العقار

أشار رئيس مجلس إدارة شركة «چي ڤي» للتنمية العمرانية إلى أن القطاع العقاري لا يحتاج إلى مزيد من الضغوط، لذا دعا إلى “وجود تسهيلات واضحة وحوافز من قبل الدولة المصرية للمطورين من خلال توفير مبادرات تمويلية يدعمها البنك المركزي، وإشراك الشركات التي تتجه إلى مبادئ الاستدامة في المشروعات الحكومية بصورة أكبر، إلى جانب توفير تسهيلات أكبر في حيازة تلك الشركات للأراضي سواء من حيث السعر أو المساحة، لتكون الحوافز باشتراطات واضحة، وذلك قبل التوجه إلى سن قانونًا ملزمًا للمطورين بالمعايير البيئية بصورة أكبر”.

وأضاف حمودة: “مصلحة المطور ومشغل الوحدة تتوافق مع مبادئ الاستدامة لأنها توفر نفقاته باتباع وسائل صحية، لذلك هناك ضرورة لوضع خطوات واضحة للجميع لدعم ذلك النهج في المشروعات المقبلة، بما يسهم في مواكبة التعهدات التي أعلنت عنها مصر في طريق الاستدامة خلال مؤتمر المناخ «COP27» المنعقد في شرم الشيخ 2022، وتجاوبًا للغة العصر التي تفرض على الجميع احترام البيئة”.

وفي ذات السياق، قال سعد الدين إن القانون الصحيح الذي يتم وضعه ينشأ عن طريق العُرف، لذا فإن المرحلة الحالية هي نشر الوعي لدى المواطنين والعملاء بأهمية التوجه إلى المشروعات العقارية التي تدعم الاستدامة، إلى جانب توسيع التطبيق من قبل المطورين في تلك المشروعات.

وعن تعميم ذلك التوجه لدى المطورين العقاريين، لفت سعد الدين إلى “أن جميع المطورين ليسوا على مستوى القوة، من حيث السيولة، لتطبيق معايير الاستدامة بمشروعاتهم، لذا فستكون الريادة لكبرى الشركات، ومن ثم تلحق بها الشركات الأخرى بعد دراسة طلب العملاء على الوحدات التي تراعي ضوابط الاستدامة”.

وأوضح سعد الدين أن غرفة التطوير العقاري كان لها دورًا على أرض الواقع، والمشاركة في مؤتمر المناخ وتوقيع بعض الشركات التابعة لها على إعلان مبادرة المجتمعات المستدامة في مصر التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية، جنبًا إلى جنب مع جهات فاعلة أخرى رائدة وشركات عالمية في هذا المجال، كاشفًا أن الغرفة تدرس حاليًا، من خلال أعضائها بمجلسي الشعب والشيوخ، مقترحات لدعم المطورين لتطبيق آليات الاستدامة على نحو أشمل وأوسع، وقد يكون الدعم من داخل الدولة المصرية أو من جهات خارجية.

وختامًا، أكد الخبراء على أن تطبيق معايير الاستدامة بالقطاع العقاري أصبحت ضرورة ملحة تفرض نفسها على المطورين العقاريين؛ لدعم جهود الدولة في هذا المجال، ومواكبة التطور العالمي، وتقليلًا للمصروفات التشغيلية، بل والانبعاثات الكربونية.

تسجيل الدخول

Welcome! Login in to your account

تذكرني فقدت كلمة المرور؟

لا تملك حساب Register

فقدت كلمة السر

Register