من عجز مزمن إلى طموح تصديري
لطالما عانت مصر من فجوة تجارية هيكلية، حيث تجاوزت الواردات الصادرات بفارق كبير نتيجة الاعتماد على استيراد الطاقة والسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج.
في العام المالي 2022/2023:
بلغت الصادرات الإجمالية نحو 52–53 مليار دولار
تجاوزت الصادرات غير البترولية 35 مليار دولار
تراوح العجز التجاري بين 30–35 مليار دولار
لكن عامي 2023–2024 شهدا بداية تحول تدريجي في هيكل التجارة، مدفوعًا بإصلاحات سعر الصرف وسياسات ترشيد الاستيراد وتحفيز التصدير.
تستهدف الحكومة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا خلال السنوات المقبلة.
أثر سعر الصرف: تكلفة قصيرة المدى ومكسب تنافسي
ساهم انخفاض قيمة الجنيه في:
وشهدت قطاعات عدة نموًا في الصادرات غير البترولية، أبرزها:
الكيماويات والأسمدة
مواد البناء
الصناعات الغذائية
الصناعات الهندسية
القطاعات الصاعدة
الصناعات الكيماوية والأسمدة
تعد مصر من كبار مصدري الأسمدة في المنطقة، بإيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
الصناعات الغذائية
تجاوزت صادرات الصناعات الغذائية 5 مليارات دولار، مدفوعة بالطلب الخليجي والأفريقي.
الصناعات الهندسية
تخطت صادرات القطاع 4 مليارات دولار، مع توسع في الكابلات والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات.
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
تعتمد مصر على اتفاقيات تجارية تمنحها ميزة تفضيلية في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
الاتفاقيات التجارية كرافعة استراتيجية
توفر مصر نفاذًا إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات متعددة، ما يمنحها ميزة تنافسية إقليمية.
لكن التحدي يتمثل في رفع جودة الإنتاج وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
البنية التحتية كعامل حاسم
تطوير الموانئ مثل:
ميناء العين السخنة
ميناء الإسكندرية
شرق بورسعيد
إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل ركيزة أساسية لدعم الصادرات.
اختبار التنافسية
رغم التحسن، تواجه مصر تحديات تشمل:
تحقيق نمو مستدام للصادرات يتطلب رفع الإنتاجية وتعميق سلاسل القيمة المحلية.
سؤال الـ100 مليار دولار
الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا يتطلب:
مضاعفة الطاقة الإنتاجية الصناعية
تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية
تنمية صادرات الخدمات
التوسع في الأسواق الأفريقية
التحول الجاري ليس فقط لتقليص العجز التجاري، بل لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتصدير إقليمي.