بعد فترة وجيزة من مناقشة «إنفستجيت» دور قطاع الضيافة في تعزيز السياحة وتحقيق رؤية مصر 2030، خلال مائدتها المستديرة الـ24 والأولى في عام 2025، تحت عنوان «نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر«، بمشاركة نائب وزير السياحة والآثار، الأستاذة يمنى البحار، و الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وحضور كبار المطورين وخبراء القطاع العقاري وقادة الصناعة؛ لاستكشاف مستقبل المساكن ذات العلامات التجارية والضيافة الفاخرة في مصر.
حيث سلطت المناقشات الضوء على أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتعزيز تطور المساكن الفاخرة وقطاع الضيافة، ودعم أهداف مصر السياحية وجهود جذب المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى التركيز على التنمية المستدامة والحلول المبتكرة لتحقيق النمو طويل الأمد، وترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للمعيشة الفاخرة والضيافة.
وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات الهامة كان من أهمها: وضع ضوابط محددة لتسهيل ترخيص الوحدات الفندقية، وإعادة النظر في الاشتراطات الفنية للمشروعات الفندقية، بما يتيح مرونة أكبر للمطورين دون التأثير على جودة المنتج السياحي، وإعادة تقييم سياسات تخصيص الغرف الفندقية في بعض المناطق السياحية مثل العين السخنة والغردقة، بالإضافة إلى تطوير نموذج موحد للشقق الفندقية بالتعاون مع الحكومة لتسهيل تقديمه للمستثمرين.
واتساقًا مع جهود الدولة المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي والعقاري وجذب المستثمرين؛ استجابت وزارة السياحة لهذه التوصيات التي من شأنها تقديم مستوى متميز من الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري، تماشيًا مع رؤية 2032 التي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.
حيث أصدر السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتاريخ 6 أبريل 2025، حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد السيد الوزير على أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه، أوضح السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وعلى صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام باستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الالتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية. وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب، ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
جدير بالذكر، عقدت المائدة المستديرة يوم الأحد 16 فبراير 2025، بفندق نايل ريتز كارلتون، وأدار جلسات النقاش الأستاذ معتز صدقي، مدير عام شركة «ترافكو هوليديز»، وشهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري وهم: الأستاذ محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة «غرفة المنشآت الفندقية»، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين» ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والمهندس أحمد النسر، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات بشركة «الداو للتنمية»، والمهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، والأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD-THE LAND DEVELOPERS»، والأستاذة داليا الكردي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة «A Capital Holding» المالكة لماريوت ريزيدنس القاهرة، والأستاذ عمر عبد الغفار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «ترافكو بروبرتيز»، والأستاذ معتز أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «برايم للإدارة الفندقية»، والمهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، والأستاذ عبدالمجيد عامر، عضو مجلس إدارة «عامر جروب»، والمهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة «مارجينز للتطوير العقاري»، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، والدكتور أحمد يوسف العربي، الرئيس التنفيذي لشركة «كلمة لاستشارات التطوير العقاري».