بعد عام من الاستقرار في السوق العقاري المصري خلال 2021، وبرغم بعض التغيرات التي أثرت في أدائه، مثل: زيادة أسعار مواد البناء والمواد البترولية ومدخلات صناعة العقارات، فهناك موجة من التفاؤل بأن القطاع العقاري سوف يعود إلى طبيعته بدرجة كبيرة في 2022، باستقرار الإنتاج والعرض لمقابلة طلبًا حقيقيًا وقويًا على كافة أنواع الوحدات، مع زيادة ملحوظة في مستوى الأسعار بالمعدلات السنوية الطبيعية.

هناك توقعات بأن تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا خلال عام 2022 بنسبة لا تقل عن 10% وفقًا للخبراء الاقتصاديين، ويرجع ذلك لعدة عدة عوامل من بينها، ارتفاع أسعار مواد البناء، الذي سيتسبب في إحداث زيادة في تكلفة بناء المشروعات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والإدارية، وغيرها، فضلاً عن ارتفاع تكلفة أسعار الأراضي، وحجم الطلب على الشراء بغرض السكن أو الاستثمار سنويًا.

ومن جانبهم، أكد الخبراء العقاريين لـ «إنفستجيت» أن القطاع العقاري المصري مستمرًا في النمو والتعافي على المستويين التشغيلي والمالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية وعددًا من المدن الجديدة التي ستساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتضح ذلك فيما يلي:

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، أن النتائج المالية القوية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة في العام الحالي، تؤكد أن أداء القطاع العقاري سيستمر على نفس الوتيرة في 2022، وسيحقق المزيد من النمو فيما يتعلق بعدد الوحدات والمساحات والمبيعات على حد سواء.

أما بالنسبة لمستوى الطلب سيزداد بالطبع في 2022 مثل الأعوام السابقة، نتيجة للزيادة السكانية وارتفاع عدد الزيجات مما يتطلب البحث عن الوحدات السكنية. كما ستشهد أسعار العقارات زيادة بنسبة لا تقل عن 15% خلال 2022 بسبب التاثيرات السلبية للتضخم الحالي في أسعار مواد البناء والطاقة.

ومن جانبه، صرح المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية  للاستثمار العقاري»، بأن السوق العقاري المصري يشهد نموًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق المزيد من التعافي في 2022، علاوةً على أن هناك زيادة في أعداد شركات التطوير العقاري في الفترة الأخيرة، وهي ظاهرة صحية للغاية لأنها تخلق مناخًا مليئًا بالمنافسة لتقديم منتجًا عقاريًا مميزًا.

وفي 2022، سيتم البدء في انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مما سيسهم في زيادة معدلات النمو والطلب، ولكن سترتفع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 15% متأثرة بأزمة التضخم العالمية التي ستستمر في العام المقبل.

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية أصبحت ترسم سياسة العقار المصري، وهو ما جعلها الاختيار الأول لكافة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، إذ استحوذت على أكثر من 50% من حصة المبيعات خلال 2021. علاوةً على ذلك، سترتفع الأسعار في العاصمة الإدارية بنسبة تصل لـ 30% في الربع الأول في 2022، خاصةً بعد بدء انتقال الحكومة.

 وعلى الجانب الآخر، في الربع الأول من العام المقبل، هناك انتعاشة في حركة المبيعات نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية، وذلك لعدة أسباب أهمها عودة نشاط المعارض العقارية عقب زيادة معدل التطعيمات الخاصة بفيروس «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية.

إن التوسعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، بجانب انخفاض سعر الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.

ومن ناحية أخرى، توقع الدكتور أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «كونتاكت» للتطوير العقاري، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% خلال المرحلة المقبلة، وذلك نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء حيث أن المطور لن يتحمل هذه الزيادات، بجانب استمرار موجة التضخم، مما يشكل عبئا ماديًا على الشركات، بالإضافة إلى أن المطورين أصبح عليهم مسؤلية الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع قبل الطرح.

يعد الاستثمار في العقار هو الأفضل، لأنه استطاع الصمود وتجاوز أزمة جائحة «كورونا المستجد»، كما أن السوق العقارى بدأ في التعافي خلال الفترة الأخيرة وشهد طفرة حقيقية فى المبيعات.

علاوةً على ذلك، هناك ضرورة لتوافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة بفائدة منخفضة، حتى يتم توفير التمويل لراغبي شراء العقارات مما يحدث حركة في البيع والشراء، وإحداث التوازن المطلوب بين قدرات المشتري وقيمة المنتج الحالية.

أعرب المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ «سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، عن تفاؤله الشديد بأداء المطورين الصناعيين خلال العام الجديد، وذلك لأنهم يمتلكون القدرة على الاستمرار في أعمالهم على الرغم من كافة التحديات الأخيرة التي واجهها القطاع الصناعي، وعلى رأسها تداعيات فيروس «كورونا المستجد» خلال العامين الماضيين.

كما أن المساهمين الصناعيين لديهم خطط توسعية ضخمة لعام 2022، وهناك العديد من الطلبات التي تم تقديمها للجهات الحكومية للتوسع في الأنشطة، وذلك بعد أن أغلق عددًا من الشركات في الفترة الماضية جراء التداعيات التي خلفها الوباء.

أشار المهندس باسل شعيرة، نائب المدير العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، إلى أن شركات التطوير الصناعي وضعت خططًا طموحة تسعى لتنفيذها في عام 2022، وذلك لاقتناص فرص ازدهار  التطوير الصناعي التي ستشهدها مصر مستقبلًا.

لقد واجهت شركات التطوير الصناعي تحديات عديدة على مدار العامين المنصرمين عقب تفشي الجائحة، علاوةً على ذلك، تعمل الشركات الآن على استكمال أنشطتها وتنفيذ خططها بجانب زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع.

صرح المهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، بأن صناعة التطوير العقاري قد عادت إلى عصرها الذهبي مجددًا، كما أن الشركات العقارية مستمرة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ويتضح ذلك من نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية.

 ومن المرجح أن يكون هناك زيادة سنوية بنسبة تتراوح بين 10-15% في الأسعار والمبيعات العقارية في 2022، غير أن أداء السوق العقاري سيستمر في النمو القوي، إلا إذا كان هناك أحداث طارئة، لأن أغلب الشركات العقارية تجاهلت أزمة فيروس «كورونا المستجد» واستمرت في ممارسة أعمالها وأنشطتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كل ذلك بالطبع ساهم في تخطي التأثيرات السلبية لهذه الجائحة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة واستقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، على عكس العديد من دول العالم.

وفي سياق آخر، أكد أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر»، أن هناك تفاؤلًا شديدًا بأداء الاقتصاد المصري في عام 2022 بوجه عام، ومن المتوقع أن تحقق كافة القطاعات الاقتصادية معدلات نمو قوية، وعلى رأسها القطاع العقاري.

علاوةً على ذلك، لقد نجحت الدولة المصرية بجدارة في تخطي أكبر تحدٍ خلال العامين السابقين، وهو كيفية التعامل مع جائحة «كورونا المستجد»، والاستمرار في العمل بكافة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن السوق العقاري الآن يتمتع بقدرة شرائية كبيرة نتيجة للاستقرار الاقتصادي. وسوف تشهد الأسعار ارتفاعات تدريجية خلال 2022 تتراوح بين 10-15% وذلك نتيجة موجة التضخم العالمية التي بدأت في أواخر 2021.

توقع نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، أن يكون أداء السوق العقاري في 2022 مبهرًا، كما أنه سيكون امتدادًا لما حققه القطاع في 2021، فضلًا عن أن صناعة العقارات سوف تتخلص من التعطيلات الماضية جراء وباء «كورونا المستجد».

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية، خاصة الفاخرة، سوف تشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 15-20%، كما أن حجم التنفيذ بالسوق العقاري بشكل عام سيزداد بحوالي 20-25%. أما الوحدات التجارية، من المرجح، أن تحقق راوجًا كبيرًا في مجال السوبر ماركت والأنشطة الترفيهية، بينما سيكون هناك تباطؤ في سوق تجارة التجزئة خاصة بالمولات التجارية نظرًا لتنامي تجارة الأونلاين، ولكن الطلب على الوحدات الطبية سيزداد خاصة بالمناطق العمرانية الجديدة، أما الوحدات الإدارية المتوسطة ستشهد طلبًا مرتفعًا.

قال إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير العقاري، إن مصر لم تتأثر بتداعيات فيروس «كورونا المستجد» مثل ما حدث في باقي دول العالم، كما أن هناك إشادات دولية بنجاحات الاقتصاد المصري طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المطورين العقاريين استطاعوا استيعاب الفترة الأولى من هذا الوباء بسرعة، واستطاعوا تحقيق الخطط المستهدفة وهو ما يتضح من خلال نتائج أعمال الشركات.

إن توجه الدولة لتدشين المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، تحفز المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار في هذه المدن التي ستمتع بطلبًا قويًا في العام المقبل. كما أن نسبة الزيادة في حجم المبيعات في 2022 سوف تعتمد على أن مصر بدأت تنتقل إلى مرحلة عقارية متطورة في بعض الاستثمارت الأجنبية، إذ أنها تقترب من أعتاب المنافسة العالمية.

وفي الفترة الحالية، يرتكز فكر الدولة المصرية على جذب وتحفيز المستثمرين، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للمطورين العقاريين، غير أن مشروعات الدولة أصبحت نموذجًا تحتذي به الشركات العقارية، مثل الأبراج الشاهقة التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

صرح المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، بأنه، في الآونة الأخيرة، يتم تصنيف مصرعلى أنها من أكثر الأماكن تعميرًا، ومع الافتتاحات الكبيرة التي ستحدث في شهر يونيو المقبل، سيكون هناك تغييرًا كبيرًا في الطلب خلال 2022 بالمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وسيبدأ المطورين في توجيه استثماراتهم لهذه المناطق أكثر من الأوقات السابقة.

ولكن زيادة الطلب على الوحدات العقارية سيختلف وفق كل مدينة، فعلى سبيل المثال، تضم العاصمة الإدارية العديد من الوحدات المخصصة للنشاط الإداري، لذلك سينمو الطلب على هذه الوحدات أكثر من الأخرى. أما بالنسبة لمدينة المنصورة الجديدة، سيكون الطلب على الوحدات السكنية أكثر من الإدارية والتجارية. وتشير أغلب الدراسات الخاصة بعام 2022، إلى أن أسعار الوحدات سترتفع بنسبة لن تقل عن 12%.

وفي السياق ذاته، قال أحمد زيادة، رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بشركة «أرقى» للتطوير العقاري، إن الطلب على العقارات التجارية والإدارية خلال 2022 سيزادد بشكل كبير مقارنةً بالوحدات السكنية، خاصةً مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية، فضلًا عن أن الطلب والمبيعات سيرتفعان بوجه عام بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليًا، حيث قدمت الحكومة عدة تسهيلات وأنظمة شراء مختلفة لقطع الأراضي المطروحة للمطورين العقاريين والمستثمرين، مما سيساعد على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

وبما أن هناك طلبًا كبيرًا خلال 2022 سيتجرم ذلك لزيادة في المبيعات، وبالنسبة لاتجاهات الأسعار، ستشهد ارتفاعًا بالطبع، خاصةً بالمدن الجديدة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها: زيادة أسعار البنزين وعدم استقرار أسعار مواد البناء مؤخرًا.

وفيما يخص أنواع العقارات التي ستشهد رواجًا أكثر خلال 2022، سيعتمد ذلك على حسب كل منطقة، فعلى سبيل المثال، العاصمة الإدارية ستشهد الوحدات التجارية والإدارية بالأماكن الرئيسية والمحاور الهامة طلبًا قويًا، ويليها الوحدات السكنية، وذلك لأن عائدها الاستثماري أقل بالنسبة للعميل كما أنها تستهدف شريحة واحدة، التي تشتري الوحدات بغرض السكن.

وفي سياق متصل، لفت علي جابر، رئيس القطاع التجاري بشركة «جيتس» للتطوير العقاري، إلى أنه سيكون هناك زيادات في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام والتنفيذ، وهي أزمة عالمية مرتبطة بالتضخم.

وعلى الرغم من ذلك، ستستمر الشركات العقارية في دعم القدرة الشرائية للعملاء، ولكن الحل الأكثر تأثيرًا في السوق بشكل عام، هو إتاحة التمويل العقاري بحيث يتم الاعتماد عليه للحصول على وحدة عقارية.

وإلى جانب استطلاع آراء الخبراء والمحللين العقاريين حول أداء السوق خلال 2022، حرصت «إنفستجيت» أيضًا على إجراء استبيانًا لمعرفة التوقعات الخاصة بتعافي القطاع العقاري في العام المقبل.

وفي هذا الشأن، أكد 35%، من المشاركين في الاستبيان، أن السوق العقاري المصري سيحقق التعافي الكامل في 2022، عقب التداعيات السلبية التي خلفها وباء «كورونا المستجد» وسيحقق معدلات النمو المتوقعة، بينما أشار 65% منهم أن القطاع العقاري لن يتعافي بالكامل في العام المقبل لأنه يحتاج مزيدًا من الوقت.

أما بالنسبة لأسعار العقارات بمختلف أنواعها، توقع 71% من المشاركين أن تشهد أسعار العقارات زيادة في عام 2022، ولكن يرى 29% منهم فقط أن الأسعار سوف تظل ثابتة.

علاوةً على ذلك، أفاد المشاركين في الاستبيان بأن الطلب على الوحدات التجارية سيستحوذ على النصيب الأكبر في 2022 بنسبة 39%، ويليها الوحدات السكنية بنسبة 33%، ثم تأتي العقارات الإدارية بنسبة 28%.

وختامًا، توقع المطورون العقاريون تعافي سوق العقارات في عام 2022، مؤكدين أن العام المقبل سيشهد انتعاشة كبيرة في المبيعات وعودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية سواء الإدارية أوالتجارية أوالسكنية، وذلك نتيجة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية.