تسعى الدولة المصرية دائمًا إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين في إقامة عددًا من المشروعات داخلها، وذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تتسم بتبسيط وتسهيل الإجراءات، فهي لا تريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لذلك تتحرك بقوة لدعمهم. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، منح «الرخصة الذهبية» لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد خلال 3 أشهر من أجل تسريع البدء في تلك المشروعات.

وتعني هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. علاوةً على ذلك، وفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح «الرخصة الذهبية» للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفق هيئة الاستثمار، فإن ضوابط وشروط «الرخصة الذهبية»، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على «الرخصة الذهبية»، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منحها. وأكد مجلس الوزراء أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية«، وافقت، مؤخرًا، على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على «الرخصة الذهبية«، وذلك من بين 12 مشروعًا تم استعراضها في عدد من القطاعات المختلفة، منها مشروع شركة «مصر للهيدروجين الأخضر»؛ ومشروع «مصر للأمونيا الخضراء».

يعد قطاعي المقاولات والعقارات في مصر من أكثر القطاعات تحقيقًا للنمو وجذبًا للمستثمر الأجنبي، ومن المتوقع أن تتحسن معدلات النمو بهما خلال الفترة المقبلة، لذلك، حرصت «إنفستجيت» على التحدث مع عدد من الخبراء لمعرفة تأثير إصدار الحكومة لـ «الرخصة الذهبية» وتيسير إجراءات الاستثمار العقاري على أداء السوق مستقبلًا.

وتعليقًا على هذا، أشاد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، بقرار «الرخصة الذهبية»، موضحًا أنها منحة كبيرة من الرئيس السيسي، كما أنها تمثل أهمية كبرى للقطاع العقاري بشكل خاص، لأنها توفر وقتًا كبيرًا في الإجراءات والحصول على الموافقات، وهو ما يجذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف سعد الدين أنه يوجد في القطاع العقاري ميزة نسبية، وهي «الشباك الواحد» حيث تسير الأمور بشكل مرن، والأساليب تكاد تكون في المتناول، ولكن المشكلة تكمن في الصناعات الكبيرة والمتوسطة، حيث من الضروري تقييم المصنع، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات الكثيرة التي تستغرق وقتًا طويلًا التي لا تقل عن 6 أشهر، فإعطاء الرخصة لهم في وقت قصير يعد معجزة.

وبدوره، أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن أي تيسير للخطوات وتقليل للبيروقراطية، يعد خطوة هامة جدًا تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، وننتظر المزيد من التسهيلات والإجراءات التي تحرك السوق العقاري بشكل جيد، موضحًا أن قرار الرخصة الذهبية لا خلاف عليه؛ فهي خطوة نحو الطريق السليم لجذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس أحمد صبحي، الرئيس التنفيذي لشركة «4 walls» العقارية، بأن «الرخصة الذهبية» التي أطلقها الرئيس السيسي؛ هي مبادرة الغرض منها تسهيل وتوفير العملة الصعبة؛ عن طريق تسهيل إجراءات التأسيس وبناء الشركات الأجنبية والأفراد داخل مصر، حيث تعد مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لموقعها الجغرافي، والكثافة السكانية؛ التي توفر المناخ المثالي الجاذب للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي سيساهم في تنشيط عجلة التنمية، من حيث توفير فرص عمل للمصريين، وتوفير عملات أجنبية للدولة، وإنشاء مشروعات متنوعة في كافة المجالات.

وأشار صبحي إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد إقبالا كبيرا في الأيام المقبلة من المستثمرين، نظرا لما تقدمه «الرخصة الذهبية» من تيسير إجراءات تخصيص، وسهولة إجراءات استخراج الرخص. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر بيئة خصبة للاستثمار العقاري من حيث الأماكن المميزة، سواء العقارات السياحية، مثل الساحل الشمالي والعين السخنة والبحر الأحمر، فضلًا عن العقارات السكنية في مناطق القاهرة التي شهدت طفرة في مشروعات البنية التحتية، والطرق والمواصلات المتنوعة، التي ربطت المحافظات بشبكة طرق كبيرة تتيح سهولة التنقل داخل العاصمة وخارجها.

وأكد صبحي أن كل هذه العوامل توفر المناخ المثالي للمستثمر المهتم بالقطاع العقاري في مصر، كاشفًا أن رئيس الوزراء قد قام بالفعل بالاجتماع مع مستثمرين من الخليج، واستعرض فرص الاستثمار العقاري في مصر، كما أنهم أبدوا رغبتهم في إنشاء مشروعات مجمعات سياحية، وسكنية في مصر خلال الأيام المقبلة.

وختامًا، تمثل «الرخصة الذهبية» أهمية كبيرة، فهي تعد فرصة سانحة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى ضخ استثمارات ضخمة في مصر، خاصة وأن الحوافز الموجودة بها تمثل دافعًا قويًا لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وفي القطاع العقاري بشكل خاص، فهي خطوة فعالة من الدولة في سبيل تحسين وتحفيز المناخ الاستثماري وإنعاش الاقتصاد المصري.