في عصرنا الرقمي اليوم، أصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية لنجاح أي عمل تجاري، لا سيما في قطاع العقارات الحيوي في مصر. ومع تزايد عدد المشترين والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية هائلة، شهد السوق نموًا ملحوظًا.

وفي عام 2024، حققت مبيعات العقارات في مصر معدل نمو سنوي غير مسبوق بلغ 65%، لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه مصري، مقابل 1.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023. ويبرهن هذا الارتفاع الضوء على الطلب الحقيقي في السوق، مدفوعًا بالنمو السكاني المطرد في البلاد، حيث أثبت العقار خلال السنوات الأخيرة أنه استثمار ناجح يمتص التضخم وتقلبات أسعار العملات، محققًا عوائد أفضل من الوسائل الادخارية التقليدية.

إطلاق أول منصة عقارية مصرية رسمية في مصر

واستجابةً لهذا الطلب المتزايد، أطلقت الحكومة المصرية وشركة E-SYSTEMATIC المنصة العقارية المصرية الرسمية، بدعم من نظام خدمة القوائم المتعددة (MLS)، وهي قاعدة بيانات مشتركة يستخدمها متخصصو العقارات لإدراج معلومات حول العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار والوصول إليها. تتضمن خدمة قوائم العقارات المتعددة (MLS) عادةً تفاصيل شاملة عن العقارات، مثل الصور والأوصاف والمميزات، وأحيانًا البيانات التاريخية.

كما يحمل كل عقار مدرج على منصة العقارات المصرية الرسمية رقم تعريف فريدًا، مما يضمن شفافية القوائم ويمنع تكرار القوائم المزيفة، ونجح في جذبه وإدخاله إلى منطقة الشرق الأوسط رائد الأعمال العقاري صاحب الرؤية الثاقبة؛ أحمد البطراوي.

أحمد البطراوي ليس مجرد رائد أعمال ناجحًا في عالم العقارات؛ فهو قائد صاحب رؤية ملتزم بتطوير هذه الصناعة من خلال التعليم والتكنولوجيا والابتكار، ورغبة في ترك إرثٍ دائم. بمبيعات عقارية تزيد عن مليار دولار أمريكي باسمه، وبصفته مؤسس ARAB MLS، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة E-SYSTEMTAIC Egypt، يلتزم البطراوي بالارتقاء بالآخرين ودفع جميع الإمكانات في مجال العقارات.

وبصفتها أول منصة رقمية رسمية مُخصصة لتكنولوجيا العقارات، تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية مصر لتصدير قطاعها العقاري عالميًا، تقدم المنصة مجموعة شاملة من قوائم العقارات، تشمل الشقق والفلل والعقارات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية ضخمة ووحدات فندقية. وتهدف إلى أن تُصبح المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات العقارية، حيث توفر بذلك تنظيمًا قويًالسوق عانى سابقًا من نقص في الشفافية. ويضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية على قدر عالٍ من الدقة.

التحول الرقمي وتكنولوجيا العقارات

توفر المنصة بوابة رقمية متكاملة، تُمكن المشترين في مصر وخارجها من استكشاف العقارات المتاحة بسهولة ويسر، وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى صور عالية الدقة، ومواصفات مفصلة، وأسعار، وخيارات دفع مرنة، مما يوفر تجربة شراء سلسة وشفافة، تشبه التواجد الفعلي في مصر.

وأدى دمج التكنولوجيا في قطاع العقارات إلى تبسيط عمليات البيع والشراء، وتوفير رؤى فورية للسوق، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة. بالإضافة إلى تسهيل عمليات بيع وشراء العقارات، تقدم المنصة خدمات إيجار رقمية تتيح لأصحاب المنازل تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة، مما يُدر دخلًا إضافيًا.

2 مليون مختص عقاري يستخدمون نظام MLS عبر المنصة العقارية المصرية الرسمية

تعتمد المنصة الرسمية للعقارات المصرية على نظام تكنولوجي متطور للغاية يوفر بيانات عقارية دقيقة وشاملة. يخصص لكل عقار ومطور رقم تعريف فريد، ويوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل أسعار العقارات بناءً على مساحة المنطقة وجودة التشطيب.

في هذا الصدد، استقطبت المنصة أكثر من مليوني مطور ومختص عقاري من جميع أنحاء العالم. ويمكن هذا المستثمرين من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العقارات المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي، ويضع مصر كلاعب رئيسي في قطاع العقارات العالمي.

تقدير عالمي: جائزة أكبر وأقوى تكنولوجيا عقارية في العالم
حصدت المنصة العقارية الرسمية المصرية على جائزة “أكبر وأقوى تكنولوجيا عقارية فى العالم” في منتدى المنصات الدولي الذى عقد فى إيطاليا، وهو أكبر وأهم مؤتمر تكنولوجيا عقارية على مستوى العالم في التكنولوجيا العقارية.
وقد تم منح هذه الجائزة المرموقة من قِبل لجنة من كبار خبراء التكنولوجيا العقارية العالميين، تكريماً للمساهمات الكبيرة التى ستقدمها المنصة لقطاع العقارات، خاصة فى المنطقة العربية وربط مصر بالأسواق العالمية. حيث ستسهم بدور فعال فى تحويل المشهد العقارى إلى نظام متكامل ومرن، وتعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار فى التعاملات العقارية، بفضل تقنياتها المتطورة وخدماتها الشاملة. وهذا التكريم يؤكد ريادة منصة مصر العقارية الرسمية ونهجها فى تشكيل مستقبل القطاع العقاري على المستوى العالمي.

تصدير العقارات: ضرورة استراتيجية
يُعد إطلاق المنصة العقارية المصرية الرسمية خطوةً حاسمةً تُسهل على مطوري العقارات عرض مشاريعهم بشكلٍ شامل، حيث ستعزز هذه المبادرة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتُتيح فرصًا جديدةً للمصريين في الخارج والمستثمرين الدوليين.
علاوةً على ذلك، سيُسهم تصدير العقارات في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، واستقرار أسعار العقارات محليًا، مع توفير فرص أفضل للشباب المصري لامتلاك الوحدات السكنية.

منصات عقارية ناجحة
دبي
لعبت التكنولوجيا دورا مهما في الاستثمار العقاري بدبي من خلال استخدام الذكاء الصناعي لتحليل السوق، والتسويق الرقمي لجذب المشترين والمستثمرين، وإطلاق عدد من المنصات العقارية لتقديم جولات افتراضية للمتتلكات، ومن أهمها: منصة «إيمارت» بدبي التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك، وكانت انطلاقة قوية في عالم العقارات وساهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
حيث نجحت المنصة في بيع 33 عقارًا بقيمة إجمالية تجاوزت 284.37 مليون درهم خلال 10 شهور فقط من انطلاقها، واستحوذت الوحدات السكنية على الحصة الكبرى من إجمالي عدد العقارات المعروضة إلكترونيًا.
ولم يقتصر الأمر على هذه المنصة، بل تمكنت المنصة الرقمية “Stake” من استقطاب أكثر من 500.000 مستخدم، وشراء أكثر من 300 عقار بقيمة 540 مليون درهم منذ إطلاقها في 2021.
السعودية:
حققت المنصات العقارية في السعودية نجاحًا باهرًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، عن وجود 50 منصة عقارية مرخصة، منها منصة “ديل العقارية”، التي تجاوزت فيها قيمة العقارات المعروضة مليار ريال، وتمت من خلالها 13.000 عملية ربط بين الوسطاء والملاك، استفاد منها 1500 مالك عقار.
كما حققت منصة “STAKE”، إنجازًا كبيرًا بالسوق العقاري السعودي أيضًا، وبناء مجتمع دولي يضم أكثر من 900.000 مستثمر، وساهمت في جذب مجموعة واسعة من الجنسيات، حيث تصدر السعوديون النسبة الكبرى من المستثمرين والتي بلغت 30.95%، تليها الجنسيات الباكستانية بنسبة 8.39%، والهندية بنسبة 7.65%، والكويتية بنسبة 7.48%، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الأسواق الآسيوية الجنوبية.

التوقعات العالمية

لقد أثبتت المنصات العقارية أنها فعالة في جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع العقارات. ويؤكد نجاحهم على ضرورة قيام مصر بتطوير منصات رقمية متعددة لتسخير رأس المال الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل كواحدة من أفضل 12 وجهة للاستثمار العقاري في العالم بحلول عام 2025، وهي شهادة على الدور الذي لعبته المنصات العقارية في تحويل الصناعة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Bayut.com
ومع إطلاق المنصة العقارية الرسمية المصرية، أصبحت مصر على أهبة الاستعداد لاتباع مسار مماثل، والاستفادة من التحول الرقمي لترسيخ نفسها كمركز عالمي للاستثمار العقاري.