يعد القطاع العقاري في الإمارات من أكثر القطاعات المتألقة ليس على الصعيد الإقليمي فقط، بل ينافس نظراءه في كبرى الدول المتقدمة، حيث يزخر بمختلف أنواع العقارات السكنية ذات الأسعار المعقولة وتلك الفاخرة التي تزيد من نسبة الطلب عليها عاماً بعد عام، كما تحرص الدولة على سن القوانين التي تدعم ازدهار القطاع، ما يزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق العقاري في الإمارات
وتشهد السوق العقارية في دولة الإمارات تزايدًا في الاهتمام بالاستثمار العقاري باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على الثروات وتنميتها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الإمارات فرصًا واعدة للمستثمرين في مشاريع تتعلق بالسياحة والترفيه والبنية التحتية، ما يجعل القطاع العقاري محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي ويعكس نموًا مستدامًا في المستقبل.
2.6 تريليون درهم حجم سوق العقارات في الإمارات بنهاية 2024
وتوقعت منصة “ستاتيستا” المتخصصة في تحليل البيانات عبر الإنترنت، أن يصل سوق العقارات في دولة الإمارات إلى نحو 2.6 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024.
ووفق بيانات منصة “ستاتيستا”، يلعب أصحاب الثروات الطائلة دورًا أساسيًا في هذا النموّ، من خلال اهتمامهم المتزايد بالاستثمار في العقارات الفاخرة تحديدًا.
ومن المتوقع أن تشهد إمارة دبي زيادةً بنسبة 24.6 بالمائة في أعداد أصحاب الثروات الطائلة بحلول عام 2025؛ ما يعني بالتالي انتقال قطاع العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة إلى مستوى أعلى، مع مزيد من النمو والازدهار.
وشهدت الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بيع 105 مساكن فاخرة، وهو رقم يكاد يوازي الرقم القياسي لصفقات بيع مساكن تزيد قيمة كل منها على 10 ملايين دولار على مدار العام الماضي كله، والتي بلغت 431 صفقة، لتتفوق دبي بذلك على أسواق عالمية رئيسية، مثل نيويورك، ولندن.

»الرقمنة» و«التكنولوجيا» يعززان نمو وازدهار القطاع العقاري في الإمارات
شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات، نموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، بفضل التحول الرقمي المتسارع في القطاع، حيث أسهمت التكنولوجيا الحديثة في رسم معالم جديدة للسوق العقاري، وتعزيز تطوره عبر مجموعة من الخدمات الذكية التي تصل إلى شريحة أكبر من المستثمرين والمستفيدين.
وأسهم التحول الرقمي في تحسين التجربة العقارية للمستخدمين، مضيفا قيمة كبيرة للسوق العقاري في الإمارات، كما أسهمت الخدمات الذكية بشكل فاعل في تعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى الوحدات العقارية المختلفة، إضافة إلى عرض تحليل بيانات السوق العقاري التي تلعب دورًا محوريًا في اتخاذ القرار بدقة وفقًا لتوجهات السوق العقاري، أمام المستثمرين والجمهور.
وتوقعت تقارير دولية أن يواصل قطاع العقارات الإماراتي نموه مدعومًا بدخول التقنيات الحديثة، ووسائل الترويج الرقمية التي تعتمدها الخدمات الذكية في عرض الوحدات العقارية بأنواعها وأسعارها المختلفة.
وتتيح الخدمات الرقمية للمطورين العقاريين الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين والمستثمرين، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ما يعزز من حضور السوق العقاري الإماراتي، ويزيد من فرص تملك العقارات وتوسيع قاعدة العملاء، حيث أظهرت بيانات «سي بي أر إي» أن الحضور النوعي للعقارات الإماراتية، عزز رغبة العديد من الشركات الكبرى للتملك في الدولة.
وأوضح تقرير حديث صادر عن «سي بي أر إي»، أن سوق المكاتب تصدر نشاط القطاع العقاري في الإمارات، مدعومًا بالطلب القوي من المستأجرين على المساحات المكتبية عالية الجودة، مشيرًا إلى النشاط الملحوظ في معدلات الإشغال بمساحات سوق أبوظبي العالمي، ومعظمها من شركات المحاماة الدولية التي عززت حضورها في أبوظبي وتسعى للتملك العقاري.
وبحسب التقرير، بلغ معدل الإشغال للأصول المكتبية التي تتبعها مؤسسة «سي بي آر سي» في أبوظبي 94% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، فيما بلغ معدل التشغيل في دبي بنهاية الربع الثالث نحو 93%.

دبي.. وجهة عالمية للاستثمار العقاري
يشكل قطاع العقارات في دبي واحدًا من أبرز الوجهات العالمية للمستثمرين؛ إذ يتمتع بجاذبية فريدة تجذب أصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، وتتمتع الإمارات بميزة فريدة تجمع بين أسواق عقارية ومتطورة، بالإضافة إلى بيئة قانونية وتشريعية تحفز الاستثمار وتتميز دبي بتعدد الخيارات العقارية مثل الأبراج السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية ذات الطابع المتميز، والمراكز التجارية العالمية التي توفر بيئة مثالية لأعمال الشركات الدولية. ولذا، يُعد القطاع العقاري بها أحد الأدوات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمارات العالمية.
إضافة إلى ذلك، تستقطب دبي الاستثمارات العقارية بفضل السياسات الحكومية التي تدعم التملك الأجنبي في بعض المشاريع العقارية، مما يعزز من جاذبية القطاع.
وتشير تقديرات شركة «نايت فرانك»، إلى ارتفاع أكبر بأسعار المساكن في دبي العام المقبل 2025، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 20% بالفعل في العام الجاري 2024، وهو ما يمثل امتدادًا للتعافي المستمر الذي بدأ بعد الوباء.
وبحسب تقديرات الشركة، فإن قيمة العقارات السكنية سترتفع بنسبة 8% في العام المقبل في حين سترتفع بنسبة 5% في المتوسط للعقارات الفاخرة.
وقد أدى ارتفاع الأسعار في دبي بالفعل إلى ظهور عديد من أصحاب الملايين، وقدر التقرير أن 95 ألف منزل على الأقل من أصل 530 ألف منزل بيعت في دبي منذ العام 2002 تبلغ قيمتها الآن أكثر من مليون دولار.
وبحسب تقديرات شركة «نايت فرانك» سوف يقوم المطورون ببناء 300 ألف منزل بحلول نهاية عام 2029 في سباقهم للاستفادة من هذا الطلب المتزايد.