يعتبر القطاع العقاري من أحد الأسباب الرئيسية في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث ينتج عن النشاط العقاري نسبة 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفقًا لـ «فوربس»، وتأتي هذه الانبعاثات سواء من مواد التصنيع المستخدمة في المباني مثل الصلب والإسمنت، أو من المباني نفسها عبر عملية تزويد المباني بالطاقة. لذلك، هناك تحول عالمي نحو استدامة العقارات، كحل رئيسي لمواجهة التغيرات البيئية المستمرة. وعلى الصعيد المحلي، إن صناعة الأسمنت مسؤولة عن 51% من انبعاثات الكربون من القطاع الصناعي في مصر، ويمثل قطاع البناء ما لا يقل عن 23% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لجهاز شئون البيئة في مصر.

وتعقد فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27» والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الـ 6 إلى الـ 18 من نوفمبر 2022، وتتولى مصر رئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي. ويعتمد مؤتمر «COP27» على نتائج الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف «COP26» لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

وفي إطار حرص الدولة على تأسيس مدن وعقارات صديقة للبيئة تستطيع التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه جارٍ طرح تنفيذ 7,998 وحدة بنموذج «العمارة الخضراء» بمدينة حدائق العاصمة، ضمن مبادرة «العمارة الخضراء» بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء 25,000 وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والغردقة.

لذلك، التقت «إنفستجيت» مع عدد من الخبراء لمناقشة أهمية تطبيق العمران الأخضر المستدام في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع استضافة مؤتمر المناخ «COP27».

التغيير المناخي والعقارات

لقد أصبح العمران الأخضر والسعي لخفض معدلات التلوث اتجاه عالمي، وتسعى مصر جاهدة لمواكبة هذا التوجه؛ من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هناك العديد من المطالبات بضرورة التوسع في العمران الأخضر وزيادة نسبة المسطحات الخضراء لخفض معدلات التلوث التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان ولها تداعيات سلبية على الثروة العقارية.

قال الدكتور المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الدولة تسعى إلى تنفيذ مدن ذكية ومستدامة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن حجم المباني في المدن الجديدة الجاري تنفيذها لا يتخطى 25% من إجمالي حجم المدينة بينما تم تخصص المساحات المتبقية للمساحات الخضراء والمتنزهات؛ للتقليل من الانبعاثات الحرارية.

وفي ذات السياق، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، أن العمران الأخضر المستدام يعتبر على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ «COP27» في نوفمبر 2022، مشددًا على أن التحول للعمران الأخضر يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين للتوسع به؛ لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على الأبنية الصديقة للبيئة وبالتالي تحقيق الاستدامة.

وعلى الجانب الآخر، أشار نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «IL Cazar» للتطوير العقاري، إلى أن الفترة الحالية تشهد طلبًا متزايدًا من قبل المستهلكين على المنشآت التي تحقق الاستدامة والموفرة للطاقة، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية؛ لتلبية احتياجات السوق وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، إلى أهمية تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية بتوفير حوافز للاستثمار في مدن الجيل الرابع والعمران الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة بها، فضلًا عن تعريف الأفراد بأهمية الأبنية الصديقة للبيئة، وذلك من خلال استراتيجية معلنة، موضحًا أن الاستدامة تتمثل في وضع خطة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، ووسائل النقل الجديدة مثل السيارات الكهربائية وغيرها.

وفي ذات السياق، أضاف شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «چي ڤي» للتنمية العمرانية، أن التوسع في العمران الأخضر بات أمرًا هامًا وليس مجرد رفاهية، خاصةً في ظل التغيرات البيئية التي تهدد دول العالم الآن، مؤكدًا أنه يجب على مصر تحقيق التنمية المستدامة والعمران الأخضر، خاصة لأنها تمر بتحديات كبري تتمثل في العجز المائي، التي تحتم علينا ترشيد الاستهلاك في الموارد المائية.

المباني الخضراء

وتلبية للطلب الحالي المتنامي على العقارات صديقة البيئة، تتوسع الشركات العقارية في تبني المواصفات الصديقة للبيئة في بناء مشروعاتها؛ من خلال استخدام الزجاج المزدوج، وعازل للحائط، والمصابيح الموفرة للكهرباء، والعدادات الذكية، والألواح الشمسية، كل هذا يساعد على إبقاء المباني أكثر برودة واستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كورنرستون» للتنمية العقارية، أن مصر تستطيع تحقيق العمران الأخضر من خلال تطبيق نظام العزل في بناء المنازل والعقارات بالإضافة إلى استخدام الطوب البيئي، والذي يصنع من مواد توفر الطاقة والحرارة بنسبة 20%، إلى جانب أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في توفير المياه والطاقة وإعادة تدويرها.

وبدوره، أشاد محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، باستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر 2022، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تقديم مدن الجيل الرابع للمواطن بكل معايير الاستدامة وتوفير استهلاك الطاقة بما يتناسب مع خطة الدولة في دعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما صرح بأن «مصر لإدارة الأصول العقارية» اتفقت مع شركة فرنسية، لتحليل الهواء في منطقة وسط البلد ومعرفة حجم التلوث والانبعاثات به وقياس مستوى الطاقة، وبناءً على نتائج هذه التحاليل سيتم تركيب أجهزة في بعض المباني لتنقية الهواء.

وفي سياق متصل، أشار أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل مصر»، إلى أن الاتجاه العالمي في الفترة الحالية هو تحقيق صفر انبعاثات كربونية، موضحًا أنه تم إجراء دراسة لمعرفة مدى تأثير المدن على الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وخلصت الدراسة إلى أن المباني تتسبب في 60% من الانبعاثات الكربونية حول العالم، مؤكدًا أن هناك خطة للدولة المصرية تسعى لتنفيذها وهي توصيل 42% من الطاقة المتجددة للمنازل بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، واتفق معه حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، على ضرورة التكاتف للحد من المخاطر البيئية، حيث أن تطبيق العمران الأخضر المستدام سيعمل على توفير 37% من الطاقة.