ترجمة: أمل عبد الوهاب
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2022 على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي تسمح للمقاولين، الذين تكبدوا خسائر في مشروعات الدولة بسبب التيارات الاقتصادية الكلية المعاكسة، بالحصول على تعويضات من الحكومة.
وعلى الرغم من ردود الفعل الإيجابية التي أبدتها شركات المقاولات تجاه القانون، والذي من المتوقع أن يساهم في توفير جزء من السيولة التي يحتاجها القطاع، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القانون هو الحل الأفضل لشركات المقاولات التي تعاني كي تتكيف مع التكاليف المرتفعة.
مطالب المقاولين
بنهاية شهر ديسمبر من عام 2022، كلفت رئاسة الوزراء المصرية وزارة الإسكان بدراسة بنود المذكرة العاجلة التي قدمها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي تطالب بتوفير الدعم والمساندة لشركات القطاع بعد تأثر أعمالهم بارتفاع تكاليف مواد البناء جراء تحرير سعر الصرف.
كما طالب المقاولون بمد فترات تنفيذ المشروعات وكذا صرف مستحقات بعض الشركات لتعزيز ملائتها المالية.
تضمنت المذكرة 4 مطالب رئيسية، أهمها منح مهلة إضافية مدتها 4 أشهر لشركات المقاولات للالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، حتى تتمكن من تفادي تبعات قرار التعويم الأخير. طالب الاتحاد أيضًا بصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد. ولم تستجب غالبية الأطراف لهذا المطلب لعدم توفر السيولة الكافية.
تضمنت المذكرة كذلك مطالبة وزارة الإسكان بتفعيل قانون الأفضلية للمنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على نظيراتها المستوردة.
يعاني القطاع الآن من أزمة متعددة الجوانب. حيث أشار محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن ارتفاع تكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى القيود السابقة على الاستيراد، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وخيارات التمويل المحدودة، ألقت بظلالها على الصناعة في الأشهر الأخيرة.
التعويضات قد تصل إلى 40 مليار جنيه
صرح سعد بأن الرياح المعاكسة الراهنة تعتبر أقسى من تلك التي واجهتها الشركات في عام 2017 حينما دشنت الحكومة القانون لأول مرة والذي دفعت بموجبه تعويضات بلغت حوالي 20 مليار جنيه، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الشريحة المنتظرة من التعويضات نحو ضعف هذا المبلغ.
ويعد الحجم الأكبر لمشروعات البنية التحتية، التي تقودها الحكومة على مدى السنوات الأخيرة وتكلفتها الأعلى، ضمن العوامل الرئيسية التي ترجح زيادة حجم التعويضات في الدفعة المقبلة.
وفي هذا الصدد، تحتاج اللجنة التابعة لوزارة الإسكان، التي تنظر في مطالبات التعويض إلى احتساب قيمة التعويض على أساس متوسط أسعار السوق الحقيقية لمواد البناء.
وأوضح داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن اللجنة ستجري عملية الاحتساب متجاهلة الأسعار المذكورة في النشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تميل إلى التقليل من أسعار هذه المواد.
وفي السياق ذاته، صرح محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الهدف الأساسي للجنة يجب أن يتمثل في صرف تعويضات الشركات في أسرع وقت ممكن؛ إذ إن هذه الجداول الزمنية تمثل نقطة شائكة رئيسية للعديد من شركات المقاولات التي بدأت العمل بالفعل في مشروعاتها، ولكنها تعاني من ضغوط الدفعات المتأخرة.
هل ستقلل التعديلات من حدة المخاوف؟
قد توفر التعديلات المطلوبة بعض الضمانات للشركات التي تمتلك مشروعات يستغرق تنفيذها مدة أقل من 6 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، فهي ستضمن حصول هذه الشركات على تعويض مالي.
أيضًا، سوف يضمن القانون المعدل تعويض المشروعات المتضررة من الأسعار المتقلبة لمواد البناء أثناء مرحلة البناء بشكل يتناسب مع ارتفاع التكلفة.
وفي هذا الصدد، أكد طارق يوسف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «كونكريت بلس»، إن إصدار قانون تعويضات المقاولين الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، سيسهم في حل المشكلة الرئيسية التي يواجهها قطاع المقاولات في الوقت الراهن، مضيفًا أن القطاع يواجه عددًا من التحديات، منها الاختلاف في التسعير نتيجة التغير الكبير في أسعار المواد الخام.
تعديلات إضافية
ترغب شركات المقاولات في تقديم بند جديد في القانون الجديد ينص على أن أهلية الشركات التي ستحصل على التعويض ستقتصر على الشركات التي لديها عقودًا نشطة فقط.
وأوضح عبد اللاه أن المشكلة تكمن في أن عدد كبير من الشركات، التي جرى تعليق العمل لديها منذ فترة طويلة نتيجة تأخر السداد ونقص العملات الأجنبية، لم يتم تجديد عقودها وقد تكون عرضة لخطر الاستبعاد من برنامج التعويضات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التوقف عن فرض رسوم التأخير خطوة إيجابية أيضًا؛ إذ يتعين على الحكومة وقف رسوم التأخير لشركات المقاولات التي تعمل في المشروعات القومية.
وفي سياق متصل، أشار عبد اللاه إلى أن العديد من المشروعات يتطلب استيراد مواد بناء غير المتوفرة في السوق المحلي، ولكن النقص الأخير في العملات الأجنبية يعني أنه ليس بوسع هذه الشركات فعل المزيد لتسريع الجداول الزمنية لأعمال التشييد، مضيفًا أن القانون الجديد في صورته الحالية لن يكون كافيًا لتغطية خسائر شركات المقاولات.
حلول مقترحة
يقترح المقاولون تدشين هيئة جديدة معنية بوضع القواعد واللوائح الخاصة بتشييد المباني الحكومية، وذلك عوضًا عن اعتماد الهيئات الحكومية الحالية على الشركات الاستشارية ذات التكلفة المرتفعة.
علاوةً على ذلك، هناك حاجة لخطة تسعير جديدة للمشروعات القائمة التي قيد الإنشاء. كما أن الزيادة الكبيرة في تكاليف البناء في السنوات الأخيرة تتطلب إعادة تسعير المشروعات التي لا تزال قيد الإنشاء. فضلًا عن أن المشروعات بحاجة إلى عملية إعادة تقييم بالكامل لإيجاد بدائل محلية لمواد البناء عوضًا عن الاعتماد على النماذج الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمدفوعات الإلكترونية، قد يكون تمديد دورة المدفوعات الإلكترونية لتعمل في دورة مدتها 50 يومًا، بدلًا من الدورة الحالية التي تبلغ 30 يومًا، مفيدًا لشركات المقاولات بشكل كبير.
تعمل الشركات في دورة شهرية لسداد القروض والرواتب ومواكبة نفقات التشغيل؛ ومن ثم فإن جعل المدفوعات الإلكترونية غير متزامنة مع هذه الالتزامات سيجعل الأمور أسهل بالنسبة للشركات.
