في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تدخل مرحلة مفصلية تتسم بالجدية في التنفيذ والوضوح في الرؤية، بما يضعها على خريطة الاستثمار العالمي بشكل أكثر تنافسية واستدامة.
مرحلة جديدة بخطة تنفيذية واضحة
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خطة تنفيذية مفصلة، تتضمن آليات متابعة دقيقة لقياس الأداء وضمان تحقيق النتائج المرجوة. وتهدف هذه الخطة إلى ترجمة ما ورد في الاستراتيجية الوطنية إلى خطوات عملية ملموسة، تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
سياسات استثمارية جاذبة وشفافة
وشدد الخطيب على أن الحكومة تبنت سياسات استثمارية واضحة وشفافة ترتكز على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. وتشمل هذه السياسات تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، بما يسهل على المستثمرين ممارسة أعمالهم. كما أكد أن القطاع الخاص سيظل المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، في ظل شراكة متوازنة بين الدولة ورجال الأعمال.
رؤية تفتح آفاق المستقبل
الرؤية التي طرحها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى بناء بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتنافسية العالمية. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه مصر إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كمركز جذب للاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة.
