كتبت: إيمان إبراهيم

اتجهت الحكومة المصرية، خلال عام 2022، إلى توسع رقعة المباني وتزايد المشروعات العمرانية، إلى جانب سن قوانين منظمة أكثر للقطاع العقاري، ودراسة العديد من المقترحات لدعم النشاط.

وتنوعت القرارات والأحداث بين حماية المواطنين وتنظيم العملية البيعية بما يضفي عليها المزيد من المصداقية، بالإضافة إلى التوجه نحو رقمنة القطاع، ودعم المطورين لمواصلة النشاط وتوفير مصادر للتمويل، وخلال هذا التقرير ترصد «إنفستجيت» أبرز القرارات والمقترحات التي دُرست وأُقرت خلال العام.

مقترحات لدعم النشاط

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يناير 2022، عددًا من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، مؤكدًا أنها تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وفيما يتعلق بإجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري؛ وجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددًا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الإيجابية، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة، والبنك المركزي، والجهات المعنية. وكلف مدبولي، بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل.

ولم يكن تصدير العقار ملفًا بمنأى عن الحكومة المصرية، فقد أكد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع مطورين عقارين في أكتوبر الماضي، على أن الحكومة تستهدف التوسع في تصدير العقار المصري وتسعى للوصول لخريطة طريق لتطوير القطاع في المؤتمر الاقتصادي. وفي الشهر نفسه، كشف رئيس الحكومة المصرية بإحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، عن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية، وربطها بإقامات طويلة الأجل.

قوانين وقرارات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بالشهر العقاري وذلك للحد من المشاكل الناتجة عن تنازع الملكية.

كما أصدر في أبريل 2022 قرارًا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية، بعد موافقة مجلس النواب في مارس الماضي على تعديلات القانون، الذي يهدف إلى استحداث قواعد جديدة لتنظم النشاط، إذ يلزم وزارة التجارة والصناعة بإنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات، ويتوجب على من يشتغل بهذه المهنة التسجيل فيه.

وفي يونيو الماضي، تم إصدار قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وخلال يوليو 2022، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.

علاوةً على ذلك، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في يوليو 2022، على منح مهلة قدرها 6 أشهر بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوةً بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء في مارس السابق لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العقاري ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية، من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء، خفض الشريحة التمويلية المخصصة مدعمة الفائدة ضمن مبادرة التمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بفائدة 8% على أساس متناقص إلى 15 مليار جنيه بدلًا من 50 مليار جنيه، وتضمن القرار نقل دعم 5 مبادرات ذات الفائدة المدعمة من البنك المركزي إلى 3 جهات حكومية.

كما تم إصدار القرار رقم 4664 لسنة 2022، في ديسمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية بما يدعم ويحفز شركات القطاع الخاص بمختلف مجالاتها نحو تحقيق الاستدامة، وهو ما توسع به القطاع العقاري في الفترة الأخيرة.

جهود لدعم الرقمنة

وفي إطار دعم الخدمات الرقمية بالقطاع العقاري المصري، تم توقيع بروتوكول تعاون، في مارس 2022، بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة التخطيط، وإدارة المساحة العسكرية؛ وذلك ضمن المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، والذي يهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقرارًا دائمًا.

وفي ذات السياق، وقعت وزارة العدل، في نوفمبر الماضي، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة؛ لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين.

وشهد رئيس مجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الاجتماعية، والثروة العقارية.