حصلت «إنفستجيت» على شرف تمثيل قطاع العقارات المصري في معرض «MIPIM 2023» العقاري بفرنسا باعتبارها أيضًا شريكًا إعلاميًا رسميًا للمعرض، برفقة كبرى شركات التطوير العقري في مصر.

وأقيم معرض «MIPIM 2023» للعقارات بفرنسا في الفترة بين 14 و17 مارس على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وسط مناظر رائعة للريفيرا الفرنسية في مدينة كان الشهيرة، بمشاركة 73 من أفضل 100 مدير استثمار في العالم ، مع حضور نحو 20,000 مشارك بالإضافة إلى 2,400 شركة من أكثر من 80 دولة، وأكثر من 2,000 شركة مالية واستثمارية.

وشهدت هذه النسخة من المعرض تواجد أكثر من سابقتها العام الماضي، وهذا أتاح عرض فرص أكثر لأسواق العقارات المختلفة لعرض أبرز التطورات الجارية في المجال مع التركيز على مرحلة “الطريق إلى الصفر” لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العقارات كمرحلة من 6 مراحل أخرى أطلقها المعرض العام الحالي بإشراف معهد الأراضي الحضرية، بالتعاون مع مجلس المباني الخضراء العالمي ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة.

ووضعت هذا النسخة من المعرض هدفًا رئيسيًا وهو مساعدة العارضين والحضور من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات ودراسات الحالة، مع تقديم اقتراحات وحلول واقعية لإزالة الكربون عبر إنشاء نموذج أعمال مستقبلي مستدام بيئيًا.

تعمل مرحلة «الطريق إلى الصفر» المطروحة في المعرض على تمكين العقارات من إيجاد حلول مبتكرة لمستقبل منخفض الكربون. كما كان المعرض فرصة للقاء بين المطورين العقاريين حول العالم كمنصة مفتوحة للتواصل وإلهام المجتمع العقاري الدولي لإنشاء عقارات أكثر استدامة وحيوية وازدهارًا للجميع عبر تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتميز «MIPIM 2023» بـ 5 مراحل جديدة أخرى، منها مرحلة البنية التحتية، والتي تنظر في تأثير المياه والطاقة ومراكز البيانات والنقل وأنواع أخرى من البنية التحتية على تطوير العقارات وكيف يمكن للعالم العمل معًا لحل المشكلات العالمية، مثل تغير المناخ. ومرحلة “اجعلها تحدث” التي تشمل محادثات حول دراسات الحالة والتعاون.

وشمل الجناح المصري في هذه النسخة من المعرض، مشاركة عددًا من كبار المطورين العقاريين في مصر، ومنها شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، و«تطوير مصر»، و«ماونتن فيو»، و«LMD»، و«جي في» للاستثمار، و«cred»، و«مصر إيطاليا العقارية» و«النيل» للتطوير العقاري.

وخلال فعاليات المعرض، أجرت «إنفستجيت» مقابلات مباشرة مع أبرز المطورين العقاريين وممثلي الحكومة للتعرف على وجهات نظرهم حول أهمية مشاركتهم في الحدث، والموضوعات التي تمت مناقشتها من خلال حلقات نقاش المنعقدة على هامش المعرض، والتي تناولت قضية الاستدامة، والتمويل، وتصدير العقارات، وإزالة الكربون.

المشاركة في معرض «MIPIM»

صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، بأن معرض «MIPIM» من أهم المعارض العقارية، ونحرص على التواجد فيه التسويق للعاصمة الإدارية خارج مصر، وهناك خطة تستهدف التواجد باستمرار في معظم المعارض العقارية خلال الفترة المقبلة، حيث نضع أمامنا المشروعات التي نستهدف التسويق لها، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية للعاصمة الجديدة.

فيما قال المهندس فتح الله فوزي ، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات: “يجب على جميع المطورين حضور معرض MIPIM لاستكشاف أفكار وأنواع جديدة من المشروعات واكتساب الخبرات والتجارب التي يمكن نقلها إلى مصر”.

وأشار الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إلى أن شركة «تطوير مصر» شاركت في معرض «MIPIM» لأول مرة في عام 2018، و منذ عام 2019 ، تشارك الشركة في هذا الحدث كجزء من الجناح المصري. وأكد أن المشاركة في «MIPIM 2023» تعكس أهمية حضور مصر في الأحداث الدولية، ويعزز مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية، لأن المشاركة في المعرض يتيح مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية ومعرفة التقنيات الحديثة في المدن الذكية وقضايا الاستدامة بجانب إتاحة التوسع في استكشاف الخبرات في البلدان الأخرى.

ذكر المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة، ومؤسس شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقاري، إن النسخة الحالية من معرض«MIPIM»  أفضل من العام الماضي التي تأثرت بأزمة «كورونا»، إن هذا المعرض يعد نافذة للاستثمار، حيث يأتي إليه حوالي 30,000 زائرًا من كل دول العالم، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري.

وأشار السيد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة «جي في» للاستثمار، إلى أن هذه النسخة من المعرض شملت جلسات أكثر وضوحًا في الرؤية لفهم التطور الحادث في قطاع العقارات ضمن خطة الشركة للتوعية الدولية وتسويق مدينة «طربول» الصناعية، الذي يعد مشروعًا رئيسيًا وأهم مشروع لمستقبل مصر الصناعي، متابعًا: “حقق جناح «جي في» نتائج جيدة في هذا الحدث”.

وتابع: “أعددنا سجلًا كاملًا لفرص الاستثمار التي تتيحها مشروعاتنا، فضلاً عن عوامل المخاطرة المحتملة لهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها الدولة المصرية. وسيتم توقيع عقود مع رجال أعمال من قطر، وشركات من فرنسا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية، لذا أرى أن  خطتنا الترويجية تسير على ما يرام”.

وبدوره، أشاد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «LMD»، بمشاركة مصر في معرض «MIPIM»، موضحًا أن الفكرة الرئيسية أن أي مستثمر يأتي للبلد أولًا ثم الشركات، ووجودهم تحت مظلة وزارة الإسكان فكرة جيدة للغاية.

كما أعرب المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة«cred» ، عن سعادته بالمشاركة في معرض «MIPIM» للمرة الثانية على التوالي، فهو فرصة جديدة وكبيرة لمصر لعرض مشروعاتها العقارية الضخمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة الأخرى.

وأفاد المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»، بأن هذه هي المرة الأولى لمشاركة «مصر إيطاليا» في معرض «MIPIM»، معربًا عن تفاؤله بالجناح المصري الذي تشارك به الشركة في المعرض.

وفي نفس السياق، أوضح المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية«، أن معرض «MIPIM» من أهم المعارض الدولية العقارية، ومشاركة مصر لابد أن تكون شيئًا أساسيًا. وأشار إلى أن هذا الوقت أنسب للاستثمار في القطاع السياحي في مصر، وشركة «مصر إيطاليا» تركز على السياحة، حيث تقوم بعمل 4 فنادق في الوقت الحالي في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وفندقين بالعين السخنة، بالإضافة إلى وجود فندقين بمشروع الساحل الذي سيتم طرحه الصيف الجاري.

من جانبه، قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل» للتطوير: “هذه أول مشاركة لشركة «النيل» للتطوير العقاري في معرض «MIPIM»، في ظل منتج عقاري قوي للغاية قادر على المنافسة، وكان مشروع «تايكون تاور» أطول فندق في إفريقيا أكثر منتج ممثل للشركة، واستغرق تنفيذه 17 شهرًا في ظل جهود متواصلة وخرج مشروع ليس له مثيل بموقع متميز وتصميم فريد، وتم التعاون مع فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» لتقديم تصميم تنافسي بتصميمات وسط مدينة دبي”.

ومن جانبها، قالت منى سمير، رئيس قسم الأعمال الاستراتيجية والشئون الحكومية في شركة «شنايدر إلكتريك» شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن الشركة شاركت في معرض «MIPIM 2023» لاستعراض أحدث الحلول التكنولوجية للشركة الموجهة للقطاع العقاري والمدن والمباني الذكية والتي تستهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وخلال فعاليات معرض «MIPIM» وقعت شركات التطوير العقاري المصرية عدة شراكات مع شركات ومؤسسات في الخارج، حيث وقعت شركة «تطوير مصر» مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري.

وتعليقًا على هذا، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة؛ شجعتنا على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها؛ أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بارتفاع كبير في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية.

وفي ذات السياق، أطلقت شركة «ماونتن فيو» التنمية والاستثمار العقاري أولى مشروعاتها التجارية بالسوق السعودي من خلال شراكتها مع «سيسبان القابضة»، الشركة الرائدة عالميًا في عدة مجالات ومن ضمنها القطاع التجاري، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «MIPIM». وتهدف الشراكة إلى نقل تجربة «ماونتن فيو» والمفاهيم المبتكرة التي تتبناها في تلبية احتياجات السوق العقاري.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقاري، قائلًا:” إن استراتيجية الشركة تهدف إلى التوسع إقليميًا وعالميًا لنقل ابتكارات وخبرات الشركة في إقامة مجتمعات متكاملة تتبنى مفهوم علم السعادة إلى بلدان أخرى.

استدامة العقارات وصفر انبعاثات كربونية

أكد سليمان أنه يجب على الدولة أن توضح أهمية الاستدامة والفوائد التي تنتج عن تطبيق مبدأ الاستدامة، من خلال القوانين التي تنظم العلاقة، والعقوبات في حالة التجاوزات، موضحًا أن من أهم التحديات التي تواجه الاستدامة هي الأفراد، حيث أنه المؤثر الأكبر، فالفرد بيديه التطوير أو التخريب، بالإضافة إلى إعلان أسماء شركات التطوير العقاري التي تطبق الاستدامة، من قبل شعبة الاستثمار العقاري أو غرفة التطوير العقاري، لتشجيع الآخرين على أن يحذو حذوهم، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال محمد هاني العسال إن الاستدامة ملف كبير جدًا، ولا بد من الاهتمام به، قائلًا: “الاستدامة جزء لا يتجزأ من مشروعاتنا، حيث أنها تُطبق بدءًا من مرحلة التصميم، ومن لا يطبقها الآن سيقع في مشكلة كبيرة خلال الـ 5 سنوات المقبلة”.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد محمد خالد العسال أنها أمر مهم جدًا، ومن المبادئ التي تطبقها «مصر إيطاليا» في مشروعاتها، مثل «البوسكو سيتي» لدينا 3 مبان، ومدينة المستقبل في 15 دقيقة مشي للحصول على جميع الخدمات. وتابع أن الدولة مهتمة جدًا بملف الاستدامة، والقوانين التي وضعتها بالعاصمة الإدارية بالأخص، فهناك تشجيع من الدولة على عمل العمارة الخضراء والطاقة البديلة. وشدد على ضرورة وجود قوانين من الدولة للمصانع التي تنتج مواد البناء من الحديد والأسمنت لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ونوه محمد خالد العسال إلى أن أكبر عائق لتطبيق الاستدامة في القطاع العقاري هي التكلفة، وخاصة مع وجود التضخم خلال الفترة الأخيرة، ولكن على المستوى البعيد سيكون هناك ربحًا كبيرًا من تطبيقها، لافتًا إلى أن هناك مبادرات من الاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار الأخضر، وهناك بنوك مصرية وسيطة توفر قروض بأسعار منخفضة للتشجيع على الاستدامة.

وأضاف عباس أن السوق العقاري المصري سوق قوي، وهناك طلب كبير حقيقي على القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن الحكومة والمطورين يبذلون جهدًا كبيرًا في مجال الاستدامة، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27» يدل على أن مصر من الدول الداعمة للاستدامة، وقرارات وأهداف الأمم المتحدة.

وأوضح عباس أن مشروعات العاصمة الإدارية مختلفة عن مشروعات المدن الجديدة الأخرى، حيث لها بعض الاشتراطات الخاصة، بعضها قائم على الاستدامة، ومنها ما يخص إعادة استخدام ومعالجة المياه، وأن يكون لديه نسبة من الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأشار منصور إلى أن الدولة مؤخرًا تسير في اتجاه الاستدامة بشكل كبير جدًا، وتعتمد على وسائل طاقة متجددة، وهذا انعكس على أداء المطورين، وتطبيق اشتراطات الاستدامة، في الكهرباء والري، ومحاولة استخدام طاقة نظيفة ومتجددة في كل مشروعاتنا.

وأفاد سلطان بأن الاستدامة ضرورية بالنسبة للقطاع الخاص، حين أن تكلفة التشغيل أصبحت مرتفعة، ومن هنا يتم البحث عن بدائل أقل تكلفة، لتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير استهلاك الطاقة، حيث أن المشروع لا بد أن يكون له عائد اقتصادي لنجاحه.

وأكد حمودة: “بدأت مصر تدرك أهمية الاستدامة وخفض الانبعاثات، فمدينة «طربول» مدينة خضراء وجميع المصانع المزمع إنشاؤها فيها تتوافق مع شروط الاستدامة، و دخلنا في شراكات مع مؤسسات دولية من اليونان ومع عدة أطراف في أوروبا لتحقيق هذه الشروط ومراقبتها”.

فيما أشار فوزي إلى أن “مصر قدمت تعهدات كبيرة للاستدامة في COP27، ولكن من المهم أن يلتزم المطورون بشروط الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء واستهلاك الطاقة ، في ظل الأزمة الحالية”.

بدوره قال طاهر: “الحاضرين في معرض «MIPIM» يفضلون أفضل منتج عقاري جاهز للتسليم. هذا ما توفره شركة «النيل» للتطوير العقاري. ناطحات السحاب، مثل «تايكون تاور»، تتطلب بنية تحتية قوية، والمدن الجديدة في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، توفر الاستدامة، ومتطلبات البناء الذكية، فضلاً عن البنية التحتية القوية والتكنولوجيا”.

وذكرت سمير أن تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على رأس أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2023، وتماشيًا مع ذلك، تحرص «شنايدر إلكتريك» على  تقديم أحدث حلولها المتخصصة في إدارة المباني والمدن الذكية وفي مقدمتها منصة ™EcoStruxure الرقمية التي تجمع بين حلول تكنولوجيا التشغيل المتطورة وأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة.

من جانبها، قالت فيكتوريا كيت بوروز، مديرAdvancing Net Zero ، بالمجلس العالمي للأبنية الخضراء (WorldGBC)، إن هناك رغبة في تنفيذ صفر الانبعاثات الكربونية في مختلف الدول ومنها مصر، لافتة إلى أن  قطاعي البناء والتشييد مسؤولان عن حوالي 40% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، لذا يجب تغيير طريقة تنفيذ العقارات بشكل حاسم خلال جدول زمني واضح لتكون صديقة للبيئة.

وتابعت: “نحن نعلم في مجلس البناء العالمي أننا بحاجة إلى بناء مباني أفضل. يجب أن نتسارع نحو إزالة الكربون ونعمل مع أفضل الشركات الرائدة في هذه الصناعة الذين لديهم القدرة على دفع الجهود فيما يتعلق بما يمكن أن تحققه أساليب التكنولوجيا والتصميم اليوم فيما يتعلق بأداء البناء”.

تصدير العقار وجذب الصناديق الأجنبية

شدد سليمان على أنه لا بد من وجود أشياء مختلفة لجذب الصناديق الأجنبية، فعلى سبيل المثال يوجد في «ماونتن فيو» مدينة السعادة، وهي مختلفة ولديها القدرة على جذب المستثمرين، ولدينا شراكات في دول أخرى مثل السوق السعودي في الرياض وجدة، مع شركة «العسائي»، وهذا نتيجة مشاركتنا في المعارض المختلفة.

وأشار محمد هاني العسال إلى أن الصناديق العقارية غير مفعلة في مصر بشكل حقيقي، وهذا هو الوقت الأمثل لتطبيقها، مشيدًا بقرار الحكومة في منح الجنسية المصرية مقابل شراء العقار لجذب العملات الأجنبية، مؤكدًا على أن شركات التطوير العقاري عليها دور كبير لتسويق مشروعاتها خارج مصر. ولفت إلى أن العاصمة الإدارية توجد بقوة خلال معرض «MIPIM»، ولها فرصة قوية جدًا في استقطاب مستثمرين وصناديق عقارية ضخمة.

وأكد محمد هاني العسال أن معرض «MIPIM» يعد فرصة قوية جدًا لتصدير العقار، إذ أن المعرض يجمع كل بلدان العالم والمستثمرين والصناديق التي تبحث عن الفرص المناسبة، فذلك هو الوقت المناسب، فضلًا عن أن أسعار العقارات في مصر أصبحت جاذبة ورخيصة مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف منصور أن المعرض فرصة حقيقية لتصدير العقار للخارج وجذب الصناديق الاستثمارية المختلفة، ومعرفة نقاط الضعف لدينا، ومعرفة تفكير وتوجهات المستثمرين، لكي نسير في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إعداد فرص استثمارية بدراسات مسبقة تناسب رغباتهم، ومن جهات يثقوا فيها لجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وأكد سلطان أن الهدف الأول من المشاركة في معرض «MIPIM» هو جذب المستثمرين ثم الصناديق الاستثمارية المختلفة، ولا بد من الاهتمام بملف تصدير العقار، لأنه سيفتح مجالات كبيرة جدًا، وبداية حلول كثيرة.

قال طاهر: “حصل مشروعنا «تايكون تاور» على شهادة LEED للاستدامة، مما يؤهله للتصدير للخارج. مصر توفر منتجات عقارية مناسبة لاحتياجات المستثمرين العالميين، ومن المتوقع دخول العديد من الصناديق للاستثمار في المنتج العقاري المصري”.

الاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار

قال فوزي: “من الصعب حاليًا على السوق المصري جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل عدم استقرار الاقتصاد وسعر صرف الجنيه، وإذا استقرت – وهو الأمر المتوقع بنهاية عام 2023 – ستدخل الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، خاصة أن مصر تقدم فرصًا رائعة، حيث توجد 20 مدينة جديدة والكثير من الأراضي، بالإضافة إلى سوق ضخم يضم 100 مليون شخص”.

وتابع فوزي أنه لدى المصريين العاملين بالخارج، فرصة جيدة لشراء عقار في مصر وهم بالفعل يرغبون في امتلاك عقار حاليًا في بلادهم، لذا يجب على مطوري العقارات في مصر التواصل معهم لعرض عليهم أفضل الفرص المتاحة.

ولفت شلبي إلى أن الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات في مصر تلعب دورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، موضحًا إلى أن السوق كان دائمًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، كما يتطلع بعض المستثمرين الخليجيين لشراء عقارات قديمة قائمة، خاصة في قطاع الضيافة المملوكة للحكومة.

وأكد شلبي أن زيادة السكانية في مصر تجعل هناك طلب متزايد على العقارات أكثر من المتاح حاليًا في السوق، وهذا دليل على تعطش السوق المصري للمزيد من الاستثمارات، مبينًا أن قطاعي الشقق الإيجارية والخدمية ستشهد تطور في الفترة المقبلة.

بدوره، أوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على تقديم مشروعات كبرى للاستثمارات الخليجية ومشروعات أخرى للمطورين المحليين بجانب تسهيلات موسعة من قبل الحكومة للمستثمرين.

التمويل الأخضر

أصبح قطاع العقارات في مصر على دراية بأهمية قضية الاستدامة ومعاييرها. نجحت قمة المناخ «COP 27»  في خلق وعي كبير لسوق العقارات في مصر عن أهمية تنفيذ الاستدامة واستخدام التطبيقات الذكية.

وأوضح شلبي: “لقد وقعنا اتفاقيات مع «شنايدر إلكتريك» منذ عدة سنوات لتطوير مشروعاتنا كمجتمعات ذكية ومستدامة وسعيدة. لدينا علاقة طويلة الأمد مع «شنايدر». نحاول خلق هذا الوعي في السوق المصري”.

وأضاف شلبي: “نعتقد أن تطبيق الاستدامة والمعايير الذكية، حتى لو زادت التكلفة قليلًا، لها فوائد كبيرة لنا ولعملائنا أعلى بكثير، خاصة تلك الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه التي نعتقد أنها ستحققها. يتم تحسينها بحوالي 30-40% والتخفيض الذي سنشهده في تكلفة المعيشة في مجتمعاتنا والذي سيتم تخفيضه بنحو 40% وفقًا لأحدث الأبحاث”.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في مجال الاستدامة، هناك حاجة لخلق مزيد من الوعي للمطورين بأهمية الاستدامة، وطرق تطبيق الاستدامة، وعملية الاعتماد، والحوافز المتوفرة محليًا أو عالميًا، والأهم من ذلك، آليات التمويل الأخضر.

شدد شلبي قائلًا: “أننا بحاجة إلى معرفة المزيد عن التمويل الأخضر وكيفية التقديم في الوقت الحالي، مضيفًا أن الشركة لديها العديد من المبادرات وننظر في التقدم إليها”.

الخطة الرئيسية للعاصمة الإدارية

وتعليقًا على المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، أفاد عباس بأن هناك مفاوضات على الدخول في بعض الشراكات على بعض الأراضي بمساحات كبيرة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، إلى جانب وجود بعض الشراكات لعمل شركات خاصة بالإدارة والخدمات بالعاصمة الإدارية وكلها شركات دولية، لتقديم أحسن خدمة للمواطن بأقل تكلفة.

وأوضح عباس أنه خلال 2023، سيتم الترويج لبيت الأراضي وهي مميزة جدًا، والجزء الثاني تم طرح الخطة الرئيسية، وخلال شهر سيتم إعلان الفيديو الاستشاري للمرحلة الثانية والثالثة، بحيث مع بداية 2024 يتم البدء في البنية التحتية للمرحلة الثانية، وطرح أراضي جديدة بها.

وقال عباس: “في مصر، نواجه أحد أكبر التحديات، وهو زيادة عدد السكان سنويًا بنسبة 2.5%، هناك زيادة سنوية بأكثر من 2.5 مليون مواطن جديد كل عام، وهذا يمثل تحدي للحكومة ولكنها تعد فرص لسوق العقارات في ذات الوقت”.

وصرح عباس بأن العاصمة الجديدة هي إحدى المدن الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلال السنوات الـ 10 الأخيرة، زاد عدد المواطنين في مصر بعدد 22 مليون شخصًا، وتسعى العاصمة الجديدة والمدن الأخرى لاستعياب هذه الزيادة، وتقع العاصمة على بعد 60 كيلومتر من وسط القاهرة ونفس المسافة من البحر الأحمر من جميع الموانئ، واستطرد عباس: “نحن مستعدون الآن لتلقي الكثير من الاستثمارات للمدينة. لدينا الكثير من مطوري القطاع الخاص يعملون معنا في العاصمة”.

يذكر أن المدينة سوف تستوعب الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى بعض المشروعات الشهيرة والمميزة، بما في ذلك أكبر برج في إفريقيا «البرج الأيقوني».