يشهد السوق العقاري المصري الآن حالة من النمو غير مسبوقة، فضلاً عن التطور الملحوظ في مجال التحول الرقمي، مما يؤكد على أنه يمتلك فرصًا واسعة لتصدير العقار خاصة في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، وتحقيق أعلى معدل مبيعات للعملاء الأجانب والعرب، لذلك، فأن تأسيس منصة عقارية رسمية مختصة بالترويج والتسويق للعقارات؛ تتمثل أهميتها في تيسير وزيادة فرص الوصول للعملاء إقليميًا وعالميًا، سوف يعزز مكانة السوق العقاري المصري على الخريطة العالمية.
ويوجد في مصر عددًا من المنصات العقارية، من بينها منصة «Estative»؛ التي تم إطلاقها في مصر والإمارات بالتوازي، ومنصة «نوا برو» التي تضم 6 قطاعات متنوعة وهي (شركات التطوير العقاري، شركات التمويل العقاري، شركات البناء والتشطيبات، شركات التصميم الداخلي والديكور، شركات الخدمات القانونية، شركات إدارة المنشآت)، بالإضافة إلى منصة «إسكان.كوم» لتسهيل شراء المنازل وكذلك عمليات البيع والتأجير، ومنصة «ساكنين» التي أطلقت مؤخرًا تجربة جديدة لمستخدميها لرقمنة شراء العقارات، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة جميع المنازل على الخريطة، بما في ذلك منازلهم، داخل مجمعات سكنية محددة.
وعلى الرغم من ذلك، لازال هناك مطالبات بضرورة إنشاء منصة إلكترونية رسمية في مصر؛ تجمع كل أطراف المنظومة العقارية، من مطورين عقاريين، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغرفة التطوير العقاري، وذلك لضمان تحقيق أفضل تجربة للمستثمر/ المشتري الأجنبي، حيث ستمنح هذه المنصة الفرصة للعميل أن يخوض تجربة البحث عن العقارات وإجراء عمليات الشراء، بل وإرشاده إلى الجهات القادرة على تقديم الخدمات المالية والقانونية، وذلك من خلال منصة واحدة تتسم بالشفافية والمصداقية وتضم كافة البيانات، دون الحاجة للعناء ومشقة الإجراءات الروتينية المعتادة.
لذلك، تلقي «إنفستجيت» الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إنشاء منصة عقارية رسمية تابعة لوزارة الإسكان، تضم كافة المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها حاليًا في مصر سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن “المنصات العقارية هي وسيلة ناجحة جدًا للتسويق العقاري خاصةً في ظل التحول الرقمي والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر، ولكن إذا تم إنشائها بالشكل الصحيح، وبالصورة التي تروج للعقار وتساهم في تصديره للخارج”، مضيفًا أن إنشاء منصة رسمية ليس دور الحكومة فقط، ولكن دور كافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري.
وأوضح أن إنشاء هذه المنصة تحتاج إلى ضوابط معينة، من بينها: قيام المطورين العقاريين، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان بوضع جميع الوحدات المتوفرة في مصر على هذه المنصة بصورة «three dimension»، وليس مجرد كلام وصفي فقط، فضلًا عن أن يكون هناك ربط بين المنصة والبنوك المصرية، وعمل تحرير مبدئي للعقود بمجرد اختيار المستثمر وحجزه للوحدة.
وفي سياق متصل، أوضح سعد الدين “أننا نفتقد البيانات الشاملة التي توضع على المنصة، وتغطي جميع المناطق في كافة أنحاء الجمهورية، كما أن هناك مفهوم يجب تصحيحه وهو أن المطورين ليس لديهم قناعة بأن هناك تسويق ممكن أن يتم بهذه الطريقة عبر المنصات العقارية”. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود بين المطورين العقاريين، ووزارة الإسكان، وغرفة التطوير العقاري، لإنشاء هذه المنصة العقارية بكفاءة عالية.
واتفق معه في الرأي الدكتور نور الدين رضا السروجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي العقاري «FIABCI» والرئيس التنفيذي لـ «HRE Properties» مصر، قائلًا: “إن أحد أهم التحديات التي تواجه مصر في إنشاء منصة عقارية رسمية، هو إننا نفتقر إلى البيانات؛ فليس لدينا أية معلومات أو تقارير تشير إلى حجم المشروعات التي تم إنشائها في مصر، وبالتالي لا يعرف المستثمر الأجنبي عنها شيئا”.
وأكد أن إنشاء منصة رسمية يحتاج إلى بنك معرفة عقاري، يشمل جميع المناطق وتصنيفها، وذلك للتمكن من معرفة ما يتماشى مع المستثمر الأوروبي والأفريقي والآسيوي وترشيح الأنسب له، يليها إنشاء حملة ممنهجة للمستثمرين عن طريق سفراء عقاريين؛ يتنقلون من بلد لآخر، تكمن مهمتهم في تعريف العالم بالمشروعات العملاقة الحالية في مصر، وعوائد الاستثمار، تكون أداتهم المنصة الرسمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
واختتم السروجي قائلًا إن الأمر يتطلب الحوكمة والتشريع، ووجود قوانين تضمن للمستثمر الأجنبي حقه كمالك ومؤجر، ووجود جهة رقابية ونظامية؛ تنظم العلاقة بين المطور والمسوق والمستثمر، علاوةً على ذلك، لا بد من استصدار رخصة عقارية برقم معين عند التسجيل لما يريد ممارسة مهنة الوساطة العقارية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه القوانين.
