على الرغم من الآثار المستمرة لأزمة «كوفيد-19»، استطاع المطورين العقاريين في مصر تحقيق عددًا من النجاحات بالربع الثالث من العام الماضي، مع تحول المبيعات بشكل إيجابي على أساس سنوي، مما يعكس التفاؤل بانتعاش أسرع وأكثر قوة خلال عام 2021، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن «إنفستجيت» حول السوق العقاري، والذي جاء تحت عنوان “ نظرة شاملة على المشهد العقاري في مصر خلا ل عام 2020″

 أجرى فريق البحث والتحليل بـ «إنفستجيت» مسحًا على حوالي 17 مطورًا عقاريًا، وذلك على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب مصر»، المنعقد في نوفمبر الماضي، لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الطبيعي الجديد عقب الأزمة، بهدف استكشاف ركائز العرض والطلب عقب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، والتي يجب اتخاذها لمعرفة وتحديد آفاق القطاع العقاري في العام المقبل، وبالتالي تجميع ملخصًا موجزًا عن تأثير هذا الوباء من جميع الجوانب.

قال المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ «إنفستجيت» إن “البحث أظهر أن سوق العقارات بمصر شهد حالات من المد والجزر منذ بداية تفشي «كوفيد-19» في مارس 2020. لقد انتاب العديد من المطورين شعور الحذر والقلق بشأن تخمة المعروض العقاري عندما اجتاح هذا الوباء العالم لأول مرة، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن الوضع الراهن، وكتأثير مضاعف، أدى ذلك إلى انخفاض معدلات العرض والطلب في الربع الأول من عام 2020″.

ويأتي ذلك على خلفية حظر الاتصال والتجوال التي فرضتها مصر للحد من انتشار هذا الوباء، علاوةً على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة. كل ذلك أثر بشكل سلبي، وفقًا للإحصائيات، على أداء القطاع العقاري، ويتضح ذلك في إعاقة العملية التقليدية للوساطة العقارية وتسويق المنتجات.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي لاتزال مقلقة بعض الشئ، وظهور موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19»، تحرك سوق العقارات المصري بشكل سريع للتغلب على آثار تفشي هذا الوباء، وبالتالي استطاع أن يعود مرة أخرى ويتخطى موجة التوتر في الربع الثالث من عام 2020، ليظل ثابتًا لمواكبة التطور العمراني المستدام بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030».

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه خلال عام 2020 فقط، تم بناء ما لا يقل عن 103,000 وحدة سكنية في مختلف المدن الجديدة، بإجمالي استثمارات بلغت 23.46 مليار جنيه.

جارً حاليًا تطوير وتحديث البنية التحتية لمصر استعدادًا لافتتاح أكثر من 20 مدينة جديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث لا تدخر الحكومة جهدًا لتهيئة الظروف المناسبة للنمو الحضري وإرساء أسس اقتصاد أكثر قوة للمضي قدمًا.

التصالح في مخالفات البناء، ورقمنة القطاع العقاري، وتطوير نظام تمويل عقاري جيد، وتطبيق العديد من المبادرات التي يتم اتخاذها في القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من النجاحات.

وبدعم من الحكومة، هناك تفاؤل لدى ما يقرب من 88% من المشاركين، في المسح الذي أجرته «إنفستجيت»، حول قدرة المطورين على مواصلة العمل في مشروعاتهم العقارية في جميع أنحاء مصر، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في زيادة المعروض من العقارات في الأشهر المقبلة.

والأفضل من ذلك، إن 65% من المشاركين في هذا المسح، يخططون لزيادة المعروض في عام 2021 من خلال إطلاق مشروعات جديدة مع الالتزام بالجداول الزمنية لتقديم المزيد من الوحدات. وعلى الجانب الآخر، يشك البعض في ظروف السوق وكيف ستكون الأمور في المستقبل القريب، إن حوالي 35 % من الشركات المشاركة في المسح تفضل وضع الانتظار والترقب في ظل الحالة الحالية من عدم اليقين.

إن أغلب الكيانات الكبرى في السوق العقاري لديها تفاؤلًا كبيرًا بأداء أكثر قوة للقطاع العقاري في عام 2021.

هناك آمالًا كبيرة في أن سوق العقارات القوي في مصر سوف يساعد الصناعة في ممارسة الأعمال على المدى القريب، كما أنه سيكون قادرًا على مواجهة المزيد من الرياح الاقتصادية المعاكسة الهائلة التي قد تظهر خلال الفترة المقبلة. وفقًا لنتائج المسح الذي أجراه فريق البحث والتحليل بـ «إنفستجيت».

مما لاشك فيه أن فريق البحث والتحليل بـ «إنفستجيت» يتابع باستمرار نبض القطاع العقاري في مصر، مع التركيز، بشكل خاص، على فهم ظروف وأحوال السوق عقب تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد» لمعرفة آثار هذه الكارثة المستمرة.