كشفت شركة «تطوير مصر» عن أهم إنجازاتها خلال عام 2024 وأبرز مستهدفاتها للعام الجاري 2025، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة للإعلان عن أول قوائمها المالية بعد إتمام حوكمة شاملة لإدارات الشركة وأنظمة العمل بها، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، بما يتماشى مع متطلبات الطرح العام الأولي.
أرباح غير مسبوقة خلال 2024
صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، بأن الشركة حققت نتائج غير مسبوقة خلال عام 2024؛ فلأول مرة منذ 10 سنوات، تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه، متجاوزة بذلك كافة الخسائر الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق العقاري مؤخرًا. وأكد أن هذه النتائج تعكس خطوات جدية في إعادة هيكلة أعمال الشركة تمهيدًا للطرح في البورصة المصرية خلال عامين.
كما تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 33 مليار جنيه، متخطية مستهدفها البالغ 32 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضخ استثمارات تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وتسليم 1400 وحدة خلال نفس الفترة.
وأضاف أن الشركة انتهت من بيع أكثر من 2350 وحدة متنوعة خلال 2024، ليصل إجمالي عدد الوحدات المُباعة إلى 16,000 وحدة، مؤكدًا أن عدد الوحدات التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 5,000 وحدة، في حين يجري تنفيذ 4,000 وحدة أخرى بمختلف المشروعات.
وأشار شلبي إلى أن زيادة حجم التسليمات، واستخدام آليات التحوط ضد التقلبات الاقتصادية، كانا من العوامل الرئيسية في التحول إلى الربحية. موضحًا أنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين في هذه المرحلة، بل سيتم توجيهها لامتصاص الخسائر المحتملة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
فضلًا عن ذلك، اختتمت الشركة عام 2024 بإجمالي تدفقات نقدية بلغ 2 مليار جنيه، بينما وصلت أرصدة العملاء إلى نحو 40 مليار جنيه. وأكد أن الشركة نجحت خلال العقد الماضي في طرح مشاريع مبتكرة وترسيخ اسمها كعلامة تجارية رائدة في قطاع التطوير العقاري المصري.
مستهدفات «تطوير مصر» خلال 2025
أكد شلبي أن مستهدفات الشركة لعام 2025 تشمل تحقيق مبيعات تعاقدية تتجاوز 35 مليار جنيه، وقد تم بالفعل تحقيق أكثر من 6 مليارات جنيه منها خلال الربع الأول من العام. وتوازيًا مع ذلك، تضخ الشركة استثمارات تفوق 3 مليارات جنيه في الأعمال الإنشائية وأقساط الأراضي، حيث تستحوذ الأعمال الإنشائية على نحو 70% من تلك الاستثمارات.
وأوضح أن الشركة تحرص على تحقيق توازن بين معدلات بيع المشروعات ومعدلات التنفيذ، لتفادي أية خسائر مالية قد تنجم عن فروقات الأسعار خلال فترات التنفيذ.
وأضاف أن الشركة نجحت خلال الربع الأول من 2025 في التوصل إلى اتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة «الأهلي فاروس» للاستثمار المصرفي لإطلاق أول برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه على مدار خمس سنوات، ومن المستهدف إتمام الإصدار الأول بقيمة 2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تسليم أكثر من 2,000 وحدة سكنية لعملائها خلال 2025، وتحقيق صافي أرباح إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام.
وتابع أن «تطوير مصر» مستمرة في تنفيذ خطتها لهذا العام، والتي تتضمن استثمار 14 مليار جنيه، وتسليم 2,000 وحدة سكنية، منها 200 وحدة قبل الموعد المحدد في مشروع “دي باي” خلال الصيف، و100 وحدة في مشروع “فوكا باي”، و90 وحدة في المرحلة الأولى من مشروع “ريفرز”، سيتم تسليمها قبل الموعد المحدد بنهاية العام أو بداية العام المقبل.
كما كشف شلبي أن الشركة تمتلك خطة قوية للتوسع في المشروعات غير السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتُجري حاليًا دراسات في هذا الشأن، موضحًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب شراكات مع مستثمرين آخرين نظرًا لتكلفتها المرتفعة. وأكد أن الاستقرار النسبي منذ العام الماضي وحوكمة سعر الصرف يشجعان على جذب الاستثمارات الأجنبية والعملات الصعبة.
واختتم بأن الشركة رسمت خططًا طموحة تتصدرها الاستعانة بكوادر تنفيذية عالية الكفاءة في مختلف القطاعات، في إطار التزامها بتطبيق الحوكمة والتوسع المدروس.
توسع خارجي وطرح أول مشروع خارج مصر
وحول التوسع الخارجي، أوضح شلبي أن الشركة تدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية في السوق السعودي بالشراكة مع شركة «الراجحي»، إلى جانب دراسة 4 فرص استثمارية في سلطنة عمان بمساحات متنوعة، ومن المتوقع طرح أول مشروعاتها خارج مصر قبل نهاية العام.
كما أشار إلى وجود مناقشات جارية مع عدد من الشركات العربية للتعاون في مشروعات متعددة تشمل التعليم والفنادق والمشروعات السكنية، مؤكدًا أن الهدف من الاستثمار الخارجي ليس فقط التوسع، بل إبراز قدرات الشركة كمطور عقاري رائد.
وتطرق إلى الحديث عن تسعير العقارات في السوق المصري، مؤكدًا أن الأسعار عادلة وتعكس التكلفة الفعلية، سواء من حيث سعر الأرض أو تكلفة البناء والمرافق. وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا يتراوح بين 20 إلى 30% خلال عام 2025، وهي زيادات طبيعية نتيجة تضخم التكلفة. واستثنى منطقة الساحل الشمالي من هذا التقدير نظرًا لتنوع المنتج العقاري وشدة الطلب.
الاستثمار في العقار كملاذ آمن
أكد شلبي أن الاستثمار العقاري يظل الملاذ الآمن للادخار، مستشهدًا بدراسة أجرتها الشركة مؤخرًا تقارن بين أسعار وحداتها وأسعار الذهب والدولار خلال السنوات العشر الماضية. وأظهرت الدراسة أن الذهب ارتفع بنسبة 1750%، بينما ارتفعت أسعار الشاليهات بمشروع «المونت جلالة» بنسبة 1765%، والدولار بنسبة 642%، وأسعار الوحدات في مشروع «فوكا باي» بنسبة 2250% خلال الفترة نفسها، في حين بلغ متوسط الزيادات العقارية عمومًا نحو 700% خلال السنوات السبع الماضية.
وأشار إلى أن مشروعات «تطوير مصر» تحقق عوائد استثمارية قوية، بفضل جودة التنفيذ والاعتماد على حلول تكنولوجية مستدامة وذكية تلبي احتياجات العملاء.
كما كشف أن الشركة تدرس حاليًا الاستثمار في منطقة وسط البلد، نظرًا للعوائد الإيجارية المرتفعة التي توفرها، سواء في الجانب الإداري أو الفندقي، وذلك في إطار خطتها لتنويع محفظتها الاستثمارية وعدم الاكتفاء بالمشروعات السكنية.
ريادة في الاستدامة والابتكار
أوضح شلبي أن شركة «تطوير مصر» منذ تأسيسها عام 2014، تبنت الابتكار كركيزة أساسية، وحرصت على تقديم قيمة مضافة لعملائها، من خلال شراكات محلية ودولية لتطوير حلول عمرانية ذكية ومستدامة.
وقد طورت الشركة بنية تحتية تكنولوجية متكاملة تدعم إنترنت الأشياء، مما عزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال المدن الذكية.
وقد أصبحت أول مطور عقاري في مصر يحصل على شهادة SmartScore البلاتينية من مؤسسة WiredScore العالمية عن مقرها الرئيسي في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد، والذي يُعد أفضل مبنى ذكي في فئته.
وأكد شلبي أن هذه الشهادة تعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، وتُعد خطوة نحو التحول المؤسسي الكامل لتطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
وأضاف أن الشركة حصلت على أربع شهادات ISO:
* ISO 9001 لإدارة الجودة
* ISO 14001 للإدارة البيئية
* ISO 45001 للسلامة والصحة المهنية
* ISO 50001 لإدارة الطاقة
وتسعى حاليًا للحصول على شهادات إضافية خلال الفترة المقبلة.
إطلاق برنامج REACH لتحفيز الطلب
أعلن شلبي عن إطلاق برنامج REACH، الذي يضم حزمة من الخطط التسويقية المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، من خلال توفير وحدات سكنية بأنظمة سداد مرنة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، في مختلف مشروعات الشركة.
وأشار إلى أن «تطوير مصر» تمتلك محفظة مشروعات متنوعة على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، تشمل أنشطة سكنية، إدارية، تجارية وخدمية في الساحل الشمالي وغرب وشرق القاهرة.